لفتيت يستعرض حصيلة الداخلية خلال الطوارئ ويؤكد على التسريع في رفع الحجر ابتداء من 20 يونيو

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين إن الحكومة وضعت تصورا متكاملا لتدبير المرحلة الحالية والمقبلة لمواجهة فيروس كورونا من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تمكين السلطات من الوسائل الضرورية لتدبير مرحلة الأزمة.
ولفت الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى الشروع في تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية للعمالات بناء على شروط دقيقة، مؤكدا أن تجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات المستقبلية في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبنجرير، سيعمل على التسريع ابتداء من 20 يونيو الجاري في عملية الرفع التدريجي من العزلة الصحية.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين أن القرارات المتخذة تهدف إلى التوفيق بين حماية المواطنين والمواطنات وبين المتطلبات الاقتصادية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، مبرزا المبادئ الأربعة للخطة الحكومية من أجل خروج آمن وتدريجي من العزلة الصحية.
واعتبر لفتيت أن إنجاح هذه العملية كان يتطلب من الحكومة أن تخول صلاحيات للولاة والعمال لاتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد الترابي للتخفيف من قيود المعمول بها، ومحاولة استرجاع الحياة الطبيعية.
وبخصوص حصيلة عمل وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أشهر، أبرز لفتيت أن الوزارة عملت على مواكبة للتدابير المتخذة، ومنحت رخص التنقل في فترة قياسية، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة 8 مليون 800 ألف رخصة، إضافة إلى 247 ألف رخصة اقتصادية ومهنية، و194 ألف رخصة لأسباب إنسانية، أخذا بعين الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية الصعبة لبعض المواطني.
كما أبرز وزير الداخلية عمل وزارته لتوفير متطلبات الحياة اليومية من مواد أساسية وحيوية بما يكفي بمجموع التراب الوطني، إضافة إلى توزيع السلطات لمساعدات على الصعيد الوطني بلغت قيمتها مليارا و124 مليون درهم، استفاد منها 3 ملايين و900 ألف من الساكنة، وذلك إلى غاية 12 يونيو الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد لفتيت أنه تم إيواء 11 ألفا من المشردين وغير المتوفرين على سكن قار، كما تم وضع 570 وحدة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 32 ألف سرير للأطر الصحية وأطر وأعوان الدولة وبعض المرضى ومخالطيهم.
كما أن وزارة الداخلية قامت إلى غاية 12 يونيو بزيارة 4652 وحدة على الصعيد الوطني، للوقوف على التزامها بالتدابير الوقائية، وقد تم التأكيد على المخالفين الذين بلغ عددهم 261 وحدة بضرورة التقيد بالتدابير المعمول بها.
وعلى صعيد آخر، مكنت عملية إجراء الاختبارات للعمال والموظفين في عدة وحدات وقطاعات، والتي شملت أكثر من 200 ألف شخص من اكتشاف 857 حالة إيجابية في 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، كما أن الاختبارات التي شملت 51 ألفا و500 سائق سيارة أجرة وطنيا مكنت من اكتشاف 18 حالة إيجابية.