مشروع قانون المالية المعدل.. تخفيض النفقات الاستثمارية وتخصيص 15 مليار درهم لتسريع التعافي الاقتصادي

من المرتقب أن يعقد البرلمان جلسة عامة مشتركة، مساء اليوم الأربعاء، تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعدل.
وتم وضع المشروع بناء على فرضيات تتوقع تسجيل تراجع لمعدل النمو بناقص 5 في المائة، مقابل 3.7 في المائة المتوقع في قانون مالية 2020، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.

وتشير المذكرة التقديمية للمشروع، أنه من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم حجر، وهو ما يعادل مليار درهم يوميا.
كما من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي، إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
انخفاض موارد الميزانية
وسيأثر التباطؤ الاقتصادي على تطور موارد الميزانية العامة، والتي من المتوقع أن تسجل انخفاضا مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2020، حيث ستشهد الموارد العادية انخفاضا بنحو 17.38 في المائة، وذلك بسبب التأثري السلبي للأزمة الصحية على مختلف مكونات الموارد (انخفاض الموارد الجبائية بنسبة 18.59 في المائة، والموارد غري الجبائية بنسبة 5.49 في المائة).
وتصل نفقات التسيير حسب مشروع قانون المالية التعديلي إلى ما مجموعه 215 مليار درهم و 468 مليون درهم، ونفقات الاستثمار ب 132 مليار درهم، منها 85 مليار درهم كاعتمادات أداء.
مواكبة استئناف النشاط الاقتصادي
ويركز مشروع قانون المالية المعدل حسب ذات المذكرة، على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وسيخصص مشروع قانون المالية المعدل 15 مليار درهم لتسريع استعادة دينامية الاقتصاد الوطني.
وتصل النفقات الاستثمارية الإجمالية في القطاع العمومي، في مشروع قانون المالية المعدل إلى 182 مليار درهم، مقابل 198 مليار درهم برسم قانون مالية 2020، مع اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفريوس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، بالنظر لتراجع وترية تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية.
وينص المشروع أيضا على تقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات.
مراجعة منظومة الطلبيات العمومية
ويشير المشروع أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية، بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، مع مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي ل "استهلاك المنتوج المغربي" يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.
وأكد المشروع على مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، في حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، و العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجامعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وتحديد نسبة لا تتعدى 15 في المائة، في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
الرفع من رسوم الاستيراد
وينص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، على الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 %إلى 40 %و ذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية، بعد أن حددت في 30 في المائة في قانون مالية 2020.
وأكد المشروع على ربط الدعم المقدم لمختلف المقاولات لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط، بضرورة احتفاظها ب 80 في المائة على الأقل من أجرائها المصرح بهم في الصندوق الوطني للضامن الاجتماعي والتسوية السريعة لوضعية الأجراء غير المصرح بهم.
تأجيل تسوية الوضعية الجبائية
ويقترح مشروع قانون المالية التعديلي تأجيل آجال التدابير الاستثنائية الخاصة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للمقاولات، فإذا كان قانون مالية 2020، ينص على (أنه يمكن للخاضعين للضريبة أن يدلوا بإقرار تصحيحي لدى إ دارة الضرائب قبل فاتح أكتوبر 2020 ، وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعتين متساويتين على التوالي قبل انصرام شهري سبتمبر ونوفمبر من سنة 2020)، فإن مشروع قانون المالية التعديلي يقترح تأجيل الآجال السالفة الذكر، حيث يمكن للخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بالإقرار التصحيحي المذكور، وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعة واحدة إلى غاية 15 ديسمبر 2020.
ويسمح المشروع أيضا لأصحاب الممتلكات والأموال بالخارج (عرفت بعفى الله عن ما سلف في قانون مالية 2020) من اكتتاب إقراراتهم في أفضل الظروف، وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى الوطن، وتمديد أجل وضع الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية المذكورة الى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ، عوض 31 أكتوبر 2020 المحددة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2020.
ويؤكد المشروع أن هذا الإجراء سيسمح بتعزيز احتياطات العملة الصعبة، وزيادة الإرادات الضريبية.