بنكيران يتضامن مع الرميد ويعلن تشبث الحكومة باقتطاع أجور المضربين

عبر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة٬ أن ابن كيران أكد في مستهل الاجتماع أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين " غير قابل للتراجع و ملزم ".
وقال الخلفي إن مصطفى الرميد قدم خلال الاجتماع تقريرا وافيا حول التطورات الأخيرة المرتبطة بقطاع العدل والحريات٬ مبرزا أن الحكومة أكدت مساندتها وتضامنها ودعمها للخطوات التي اتخذها الوزير.
وأكد أن الحكومة اعتبرت أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين "قرار لا رجعة عنه وملزم" ويشمل عددا من القطاعات ويجري تطبيقه حاليا في عدد منها والتي تعرف شن إضرابات٬ وذلك بغض النظر عن الاتفاق أو عدم الاتفاق مع خوض هذه الإضرابات.
وذكر الخلفي بأن الإضراب حق دستوري و"لا نية للمساس به"٬ لكن في المقابل "الأجرة هي أداء على عمل وهذا الموضوع لا علاقة له بحق الإضراب٬ بل له علاقة بتطبيق القانون الذي يربط أداء الأجرة بإنجاز العمل".