عبر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس٬ عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين. وأضاف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة٬ أن بنكيران أكد في مستهل الاجتماع أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين " غير قابل للتراجع وملزم". وأوضح الخلفي إن مصطفى الرميد قدم خلال الاجتماع تقريرا وافيا حول التطورات الأخيرة المرتبطة بقطاع العدل والحريات٬ مبرزا أن الحكومة أكدت مساندتها وتضامنها ودعمها للخطوات التي اتخذها الوزير. وأكد أن الحكومة اعتبرت أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين "قرار لا رجعة عنه وملزم" ويشمل عددا من القطاعات ويجري تطبيقه حاليا في عدد منها والتي تعرف شن إضرابات٬ وذلك بغض النظر عن الاتفاق أو عدم الاتفاق مع خوض هذه الإضرابات. وذكر الخلفي بأن الإضراب حق دستوري و"لا نية للمساس به"٬ لكن في المقابل "الأجرة هي أداء على عمل وهذا الموضوع لا علاقة له بحق الإضراب٬ بل له علاقة بتطبيق القانون الذي يربط أداء الأجرة بإنجاز العمل". *تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.أرشيف.
