الحكم على 'لصوص القصور الملكية' ومقربين من المتهم الرئيسي تحدثوا عن تصفية حسابات أمنية

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، في جلستها زوال اليوم الإثنين 29 أكتوبر، أحكامها في حق المتهمين في قضية ما أصبح يعرف بملف "لصوص القصور الملكية"، وحكمت على المتهم الرئيسي الضابط الممتاز بأمن القصور الملكية المسمى "عبد اللطيف.م" بالسجن سنتين نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الثاني وهو إبن أخ الضابط الممتاز الذي كان يعمل بالقصر الملكي بفاس، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما حكمت على المتهم "محمد.أ" الذي يتابع في حالة سراح بسنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وقضت في حق ثلاثة متهمين آخرين متابعين في حالة سراح بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية 500 درهم، ويتعلق الأمر ب "محمد.م"، و"عمر.ب"، و"نور الدين.م".
وجاءت متابعة الضابط الممتاز ومن معه، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والمس بسلامة وأمن القصر الملكي وتشغيل عمال من عائلته بدون سند قانوني وسرقة خشب من مستودع داخل القصر الملكي بفاس.
وفي رواية أخرى لحيثيات الملف، أورد أحد المقربين من المتهم الرئيسي، أن هذا الملف تقف وراءه تصفية حسابات بين مسؤولين أمنيين يعملون داخل القصر، وذكر المصدر أنه إلى غاية 22 أكتوبر إستمعت العدالة إلى 22 شاهد أفادوا للمحكمة بالإجماع أن المتهمين أبرياء من كل التهم الموجهة لهم، وأن ملف المتابعة حركه مقدم شرطة يسمى "عادل.ر" ومفتش شرطة يسمى "امجيدو.ك" يعملان بالزي المدني بنفس المصلحة، وأشار المصدر ذاته أن هذين الشرطيين لهما ملفات تأديبية وعقوبات إدارية.
وأوضح المصدر أن محرك هذا الملف استعمت إليه المحكمة وبدأ يتلعثم وارتبك أثناء محاصرته بالأسئلة وظل يردد عبارات "حسب ما سمع أو حسب ما استنتج ولم يشاهد أي شيء"، كما أنه صرح بكون أقواله التي وردت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي ليست أقواله.