المغرب رحل 10 الاف مهاجر من جنوب الصحراء خلال 5 أشهر

رحلت سلطات المغرب حوالي عشرة آلاف مهاجر غير قانوني كانوا يسعون للعبور الى اوروبا، منذ نهاية مايو، وهي الفترة التي تبدأ فيها عادة عمليات الترحيل، ليكون هذا العدد بين اعلى الاعداد المسجلة خلال سبع سنوات، كما افادت مصادرامنية.
وافاد مصدر امني الخميس لفرانس برس انه في الفترة الممتدة بين 29 مايو و31 اكتوبر، بلغ عدد المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء الذين رحلتهم سلطات وجدة شرق المغرب، الى الحدود مع الجزائر، 10030 مهاجرا.
واوضح ان بين هؤلاء الساعين للعبور الى الضفة الاوروبية 580 مهاجرا سريا تم ترحيلهم خلال الاسبوع الاخير من اكتوبر، نتيجة عمليات الترحيل المكثفة التي قام بها الجيش والدرك المغربيان بالتنسيق مع السلطات الإسبانية.
وافاد التقرير السنوي الصادر عن ولاية أمن مدينة وجدة المشرفة على الجهة الشرقية للمغرب، إن عدد المهاجرين المرحلين خلال سنة 2012 يفوق الأرقام المسجلة خلال السنوات الست السابقة،اي منذ 2006.
ولكن التقرير اوضح ان العدد الاكبر من المرحلين سجل سنة 2005 حيث بلغ عددهم 24 ألفا و282 مهاجرا. وشهدت تلك السنة محاولات متكررة للمهاجرين لاقتحام سياج مدينة مليلية، فقتل 11 مهاجرا برصاص الحرس الإسباني والجيش المغربي، ليتم بعد ذلك تعلية السياج من ثلاثة الى ستة أمتار.
واضاف التقرير انه ما بين سنة 2005 و31 أكتوبر ،2012 بلغ عدد المرحلين من دول جنوب الصحراء الى الحدود الجزائرية نحو 79 الفا. وتم خلال الفترة نفسها تفكيك 41 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين مقابل المال وبطرق الاحتيال. في المقابل أوردت وكالة الأنباء الرسمية ان السلطات المغربية "أنقذت ما يناهز 6500 مهاجر خلال الخمس سنوات الأخيرة" من الغرق.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر "مأذون له" ان "مجهودات السلطات المغربية مكنت من تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون الى الشواطئ الإسبانية بأكثر من 90 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تم إيقاف ما يناهز من 23 ألف مهاجر سري كانت وجهتهم الأساسية الشواطئ الإسبانية".
كما أكد المصدر نفسه ان السلطات المغربية "تكثف من مجهوداتها عبر الحملات التمشيطية" في غابات سبتة ومليلية، والتي مكنت "من تفادي وصول حوالي 12 ألف مهاجر سري لهاتين المدينتين".
وجاءت هذه التصريحات بمثابة رد على تصريحات لرئيس الحكومة المستقلة للأندلس انتقد فيها "تقاعس المغرب في انقاذ المهاجرين الأفارقة من الغرق".
ولقي الأسبوع الماضي 18 شخصا حتفهم خلال محاولتهم العبور بحرا من شواطئ المغرب على متن زورقين صغيرين في اتجاه شاطئ مدينة مليلية الإسبانية شمالا على الأراضي المغربية.
في المقابل حملت الشبكة الاورو افريقية للدفاع عن المهاجرين، اكبر منظمة في هذا المجال، الوكالة الدولية للتعاون على الحدود الخارجية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (فرونتيكس) مسؤولية غرق المهاجرين.
و"فرونتيكس" وكالة شبه عسكرية مهمتها مراقبة وحماية حدود الاتحاد الأوروبي خاصة من المهاجرين غير النظاميين. وقد قامت بتصوير القوارب قبل غرقها "لكنها لم تعلم السلطات المعنية لتجنب الكارثة"، كما قالت الشبكة.
وقال هشام رشيدي الكاتب العام للمجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق المهاجرين والأجانب في المغرب لفرانس برس ان "الشبكة الاورو افريقية للدفاع عن المهاجرين تدرس امكانية مقاضاة فرونتيكس والدول الاعضاء فيها".
ومع الربيع العربي اطلقت "فرونتيكس" استراتيجية اسمتها "هيرميس"، لتشديد المراقبة الامنية للمياة الاقليمية الاوروبية وصورت العديد من زوارق المهاجرين القادمة من الدول المغاربية قبل غرقها "بدون ان تساهم في انقاذهم" كما اكد رشيدي.
من جانبه توقع حسن عماري منسق لجنة الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وجدة في تصريح لفرانس برس ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين في الأشهر المقبلة مفسرا ذلك ب"تزايد الحديث عن قرب تدخل عسكري شمال مالي"، بعد زيارة وزيرة الخاريجة الاميركية هيلاري كلينتون الاخيرة "لاقناع الجزائر" بذلك. وأضاف "التقيت بعائلة تنحدر من مالي، مكونة من ستة أفراد هنا في مدينة وجدة. قالوا انهم هاربون من الوضع الامني واعتقد ان الوضع سيسوء اكثر".
وتتهم الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة الرباط ومدريد والاتحاد الأوروبي بنهج مقاربة أمنية بحتة في معالجة معضلة الهجرة، تكلفها ميزانيات كبيرة يمكن توظيفها في تنمية المناطق التي يفر المهاجرون من ظروفها القاسية.