تلقت مصالح وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الطلبات من سائقين يزاولون نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، يطالبون من خلالها بالحصول على تراخيص قانونية لممارسة عملهم بشكل منظم.
وأفادت مصادر نقابية بأن عدد طلبات الترخيص التي جرى إيداعها لدى مصالح الوزارة فاق ألف طلب، قدمها سائقون يشتغلون عبر منصات رقمية للنقل، في وقت يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إيداع طلبات إضافية من مهنيين آخرين في القطاع نفسه.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الطلبات وُقّعت من طرف السائقين المعنيين والنقابة الديمقراطية للنقل، وتضمنت معطيات تفصيلية تتعلق بكل مهني على حدة، من بينها الهوية المهنية، ونوع التطبيق الذكي الذي يشتغل عبره، إلى جانب معلومات مرتبطة بطبيعة النشاط وظروف ممارسته.
ويأتي هذا التحرك، وفق المصادر ذاتها، في سياق سعي السائقين إلى تسوية وضعيتهم القانونية، في ظل الجدل المتواصل حول الإطار القانوني المنظم للنقل عبر التطبيقات الذكية، وما يرافقه من مطالب بإدماج هذا النشاط ضمن منظومة نقل مقننة تضمن حقوق المهنيين وتحافظ في الوقت نفسه على شروط المنافسة واحترام القوانين الجاري بها العمل.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية بشأن مآل هذه الطلبات أو الآجال المحتملة للبت فيها، في وقت يترقب فيه السائقون المعنيون توضيحات رسمية حول مستقبل تقنين هذا النوع من النقل.