أكدت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات المواكبة للدخول الجامعي المقبل، والذي ستنطلق الدراسة فيه ابتداء من منتصف شهر أكتوبر. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستعطي الإمكانية للطلبة للاختيار بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري في مجموعات، أو هما معا.
وأضافت الوزارة أن التعليم الحضوري ستواكبه مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، والمتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية وبالنسبة للجميع، وإقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، مع تعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر. وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه يمكن في أي فترة من الموسم الجامعي المقبل تكييف النموذج البيداغوجي المعتمد على مستوى كل جامعة عمومية أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعات، أو مؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة، تبعا لتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة. كما لفتت الوزارة إلى أنه قد تم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات، على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة. وبخصوص الامتحانات، أكدت الوزارة أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة قصد استكمال السنة الجامعية 2019- 2020، حيث سيتم إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أنه على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد، أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا، مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة. وموازاة مع إجراءات استئناف الدراسة، أكدت الوزارة أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يعمل حاليا، وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة، على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية، آخذين بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تام للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.
