الداخلة: رفاق الأموي يحذرون من تفشي العبودية والسخرة والاستغلال الجنسي

تحدث بيان صادر عن المجلس المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، غن تفشي ظواهر لا إنسانية بالمنطقة، كالعبودية وكل أشكال السخرة والاستغلال الجنسي في أوساط العمال والعاملات دون إعمال قانون الشغل كما هو في المدونة، فضلا عن الطرد التعسفي الذي يطال العمال دون أي سند قانوني والذي يتم خاصة بالوحدات الصناعية.
وسجل رفاق نوبير الأموي، استمرار التضييق على الحريات النقابية بالضيعات الفلاحية بالجهة وخاصة في ضيعة "نكجير" و"أكري داك" ووحدات التبريد بالحي الصناعي، وطالبوا جهاز مفتشية الشغل بالإسراع للقيام بواجبها، كما تطرقوا إلى عدم احترام الضوابط القانونية في حل نزاعات الشغل وغياب الإرادة لتفعيل آلية اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة .
وطالبوا بإلزام شركات التدبير المفوض المتعاقدة مع القطاعات العمومية بأداء أجور العمال في وقتها مع صيانة حقوقهم القانونية، كما هي منصوص عليها في مدونة الشغل، والتصريح بكل أيام عمل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتقدت نقابة الأموي، التدبير الحكومي "الذي يفتقد إلى التصور والرؤية لمعالجتها مما سيؤدي إلى تعميقها ومما يمكن أن ينتج عنه اختلالات مجتمعية تهدد استقرار الوطن"، واتهمت الحكومة بشن هجوم على الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المشروعة مقابل التملص الحكومي من الالتزامات أمام الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
وعبرت النقابة، عن إدانتها للتوجه الحكومي "الرامي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين وما القانون المالي الحالي إلا تكريس لهذا التوجه"، وطالبت بالزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والشبه العام والخاص تماشيا مع غلاء المعيشة ، ومطالبة الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وفي مقدمتها أجرأة التعويض عن المناطق النائية وخلق الدرجة الجديدة .
كما عبرت عن إدانتها للتضييق على الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري، واستمرار الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين والمواطنين، ونددت باخراج المرسوم المتعلق بتوظيف خريجي المعاهد الصحية الخصوصية على حساب خريجي المعاهد العمومية.