عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار وراء مثول القاضي عادل فتحي أمام المجلس الأعلى للقضاء

مثل القاضب عادل فتحي أمام، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتازة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، رآسة مصطفى الرميد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك بموجب "الخروج عن مبدإ الحياد والوقار". وذكرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 نوفمبر، أن سبب وقوف القاضي فتحي أمام المجلس الأعلى يعود إلى شكايتين وضعهما القاضي نيابة عن إبنيه القاصرين، يتهم فيهما الوزير الأول السابق عباس الفاسي، ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، بعدم التبليغ عن جناية، وذلك على إثر الاتهامات التي كانت متبادلة بينهما في عز الحملة الانتخابية عام 2011.
وطبقا لنفس المصدر فقد رفع القاضي شكايته بناية على تصريح صادر عن عباس الفاسي، ضد وزيره في المالية آنذاك، نشرته الصحافة يقول فيه "إلى ماحشمش على عرضو سأكشف ملفاته". وهو ما اعتبره القاضي فتحي أنهما معا على علم بملفات فساد، ولم يبادرا إلى إبلاغ الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق في الموضوع.
وكان مصطفى الرميد، قد سبق له أن أشرف، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوم 16 أكتوبر، على التحقيق مع القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة، بخصوص مجموعة من المقالات والتصريحات الصحفية التي نشرها في العديد من المنابر الإعلامية منها موقع "لكم.كوم"، والتي عبر من خلالها عن العديد من القضايا المرتبطة بوضعية القضاء.