القضاء الاستعجالي ينتصر للتلميذة المطرودة من مؤسسة خصوصية بطنجة

انتصر القضاء الإستعجالي بطنجة لأسرة التلميذة التي تم طردها من مؤسسة التعليم الخصوصية (مبدعون) يوم 15 شتنبر 2020، وامر بتسجيلها لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ .
و جسب دفاع الاسرة فان رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة ( الأستاذ محمد الصيباري ) علل أمره الصادر بتاريخ 21شتنبر 2020 بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة و الأسرة و بمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية و القوانين الوطنية و التي لا يمكن أن تنتهك من أي كان.

وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة قد استنكر واقعة طرد التلميذة ل.ش بتاريخ 14 شتنبر 2020 من طرف إدارة مؤسسة التعليم الخصوصي (مبدعون) ، واصفا القرار الصادر عن إدارة المؤسسة التعليمية القاضي بنقل التلميذة إلى مدرسة طارق بن زياد دون موافقة ولي أمرها أو حتى إشعاره، بالإنفرادي.
وأوضح المكتب المحلي للجمعية الحقوقية في بيان تلقى "لكم" نسخة منه، أن مسؤولة أخرجت التلميذة من القسم و المؤسسة بعد ما التحقت رفقة أختها لمواصلة دراستها و ذلك رغم أداء والدتها لمصاريف التسجيل و واجب شهر شتنبر 2020.
وأضاف البيان، أنه بعد الإطلاع على المراسلة التي وجهتها والدة التلميذة للمكتب المحلي و المتضمنة لكل وقائع النازلة و المرفقة بوثائق تفيد صحتها و على البلاغ الصادر عن المؤسسة الذي يرجع سبب الطرد إلى عدم إحضار شهادة المغادرة بعدما تم نقل التلميذة بقرار انفرادي من طرفها، قرر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبني هذه القضية بعدما تبين له بأن مبررات إدارة المؤسسة غير جدية و متناقضة فيما بينها.
واعتبر المكتب المحلي، قرار نقل التلميذة لمدرسة عمومية أخرى بدون موافقة ولي أمرها و طردها من المؤسسة إجراءا تعسفيا يمس الحق في التمدرس و لا يمت لحقل التربية و التعليم بأي صلة و قرارا خارقا للمذكرة الوزارية المحددة لشروط الإنتقال من مؤسسة تعليمية خاصة إلى مدرسة عمومية و خاصة شرط تقديم طلب من ولي الأمر يتضمن عنوانه الكامل و المرحلة التعليمية التي يود الإلتحاق بها.
وطالب البيان، المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بمؤسسة مبدعون في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي و بفتح تحقيق حول ظروف و حيثيات صدور قرار نقل التلميذة بدون موافقة ولي أمرها و حول طردها من المؤسسة رغم توصل هذه الأخيرة بجميع مستحقاتها.
هذا ووجه البيان دعوة لكل الإطارات النقابية و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات و التلاميذ في مواجهة تغول مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص على حساب مستقبلهم الدراسي و القدرة الشرائية لأوليائهم.