حكم القضاء الإستعجالي بطنجة لصالح أسرة التلميذة التي تم طردها من مؤسسة التعليم الخصوصية "مبدعون" يوم 15 شتنبر 2020. وعلم "الأول" أن القضاء الاستعجالي في طنجة أمر بتسجيل التلميذة لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ. وقد علل رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة أمره الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020 بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة والأسرة وبمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي كان. وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة قد أصدر بلاغاً يستنكر فيه واقع طرد التلميذة، قال فيه إنه قد بلغ إلى علمه "واقعة طرد التلميذة "ل.ش" بتاريخ 14 شتنبر 2020 من طرف إدارة مؤسسة التعليم الخصوصي (مبدعون) بحيث تم إخراجها من القسم و المؤسسة بعد ما التحقت رفقة أختها لمواصلة دراستها و ذلك رغم أداء والدتها لمصاريف التسجيل و واجب شهر شتنبر 2020 ". وتابع البلاغ، "بعد الإطلاع على المراسلة التي وجهتها والدة التلميذة للمكتب المحلي و المتضمنة لكل وقائع النازلة و المرفقة بوثائق تفيد صحتها وعلى البلاغ الصادر عن المؤسسة الذي يرجع سبب الطرد إلى عدم إحضار شهادة المغادرة بعدما تم نقل التلميذة بقرار انفرادي من طرفها، قرر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبني هذه القضية بعدما تبين له بأن مبررات إدارة المؤسسة غير جدية و متناقضة فيما بينها".
