بعد ان فجرت قضية التلميذة المطرودة من مؤسسة خصوصية بطنجة؛ ردود فعل حقوقية رافضة لهذا "الإجراء التعسفي"؛ اصدر القضاء قرارا ضد إدارة المؤسسة يلزمها بتسجيل التلميذة. القرار الاستعجالي؛ الذي وقعه رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة؛ اقر حق التلميذة المطرودة في مواصلة دراستها بنفس المؤسسة؛ وأمر هذه الأخيرة بتسجيلها لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ . وعلل رئيس المحكمة؛ قراره؛ بمبدإ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة و الأسرة و بمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية و القوانين الوطنية و التي لا يمكن أن تنتهك من أي كان. وكانت إدارة المؤسسة الخصوصية المعروفة بمدرسة "مبدعون"؛ منعت التلميذة المعنية من متابعة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي بالرغم من توصلها بمستحقات التسجيل عن الموسم الدراسي الحالي وواجب شهر شتنبر 2020 للبنتين معا. وأثارت القضية؛ ردود فعل حقوقية رافضة؛ حيث اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ أن قرار الطرد يمثل إجراءا تعسفيا يمس الحق في التمدرس ولا يمت لحقل التربية والتعليم بأي صلة. وطالبت الجمعية في بيان لمكتبها المحلي بطنجة؛ المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بمؤسسة مبدعون في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي. كما طالبت ذات الهيئة الحقوقية؛ بفتح تحقيق حول ظروف و حيثيات صدور قرار نقل التلميذة بدون موافقة ولي أمرها و حول طردها من المؤسسة رغم توصل هذه الأخيرة بجميع مستحقاتها.
