"أساتذة الشهادات" يخرجون للاحتجاج ويتهمون الوزارة بتجاهل ملفهم المطلبي

أعلن موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، عن استئناف برنامجهم الاحتجاجي، بخوض اضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر الجاري، قابل للتمديد، تنديدا بتشبت الحكومة والوزارة بتجاهل ملفهم المطلبي، القائم على المساواة مع زملائهم السابقين قبل 2016، في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة.
وقالت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، إن قرارها استئناف الاحتجاجات، يأتي بعد تأكدها من تملص وزارة التربية الوطنية من التزامها السابق بشأن تسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة، وهو التزام قدمته في عدة مناسبات كان آخرها في لقائها مع النقابات التعليمية يوم 21 يناير 2020.

وأوضحت التنسيقية، أنها قامت بعدة محاولات لدفع الوزارة الوصية إلى إصدار المرسوم الذي التزمت به قبلاً، وبادرت في هذا السياق إلى إصدار عدة بلاغات وبيانات، قبل أن تعلن عن إضرابها وتقرر الاحتجاج الميداني, إلا بعد أن استنفدت كل الخطوات الودية لتفادي أي شكل نضالي يمس الزمن المدرسي للمتعلمين.
وأشار موظفو التعليم حاملي الشهادات، إلى أن الإضراب الوطني سترافقه وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية بكل من الرباط ومراكش والعيون ووجدة.
وكان عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، قد أكد في تصريح ل"لكم" على أن التنسيقية ستعود للاحتجاج والإضراب من جديد مع امكانية تنظي اعتصام مفتوح متمركز بالرباط، تنديدا بتماطل وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم، مشددا على أن الحكومة والوزارة الوصية فرضتا على الأساتذة العودة للاحتجاج بسبب تماطلهم وعدم أخدهما بعين الاعتبار تعاون التنسيقية بعد رفعها الإضراب الوطني الذي خاضته من 2 دجنبر الى غاية 14 منه 2019.
وسبق للأساتذة حاملي الشهادات أن خاضوا شهر دجنبر من العام 2019، إضرابا وطنيا نظموا خلاله مجموعة من المسيرات والاعتصامات من أجل فتح باب الحوار وتمكينهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار.