استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عودة الاحتقان الاجتماعي بين عمال وإدارة شركة سويسبور السويسرية والتي تعد من الشركات المتعددة الاستيطان المختصة في الخدمات الارضية للمطارات على الصعيد العالمي ، ويوجد مقرها بمدينة زوريخ السويسرية. وقال فرع الجمعية بمدينة مراكش، إن الشركة الدولية، طردت عضو المكتب النقابي الوطني التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثل المأجورين بذات الشركة والكاتب العام لفرع النقابة بمطار المنارة بمراكش، نهاية شهر شتنبر المنصرم، مشيرة إلى أن الطرد "تم بدون إحترام المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يجعله طردا تعسفيا، هدفه الإجهاز على الحريات النقابية ومحاربته، وتسهيل عملية النقص من اجور العمال بدون سند قانوني، وإصرار إدارة الشركة على التسريح الجماعي للعمال القدامى، والتملص من كافة العقود والإلتزامات الفردية والجماعية".
ومن جهة أخرى، اتهم فرع الجمعية، أحد مفتشي الشغل بالانحياز للشركة، قائلة "إن أحد مفتشي الشغل انحاز جولة الحوار التي انعقدت يوم الأربعاء 21 أكتوبر بمندوبية التشغيل بمراكش، إلى شركة سويسبور", داعين إلى "سويسبور"اعتماد لغة الحوار بين إدارة الشركة وممثلي العمال تحت إشراف السلطات المختصة لفظ نزاعات الشغل، وإحترام سيادة القانون، والوصول إلى اتفاقات تضمن حقوق العمال وتصون كرامتهم". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإرجاع النقابي المطرود إلى عمله، وإحترام إدارة الشركة لإلتزاماتها وتعهداتها السابقة، ووقف كل أشكال التعسف التي تطال العمال. وكان فرع الجمعية بالمدينة الحمراء، قد حذر في بيان سابق، من استغناء الشركة عن 60 %من عمالها بالمغرب، وتقليص الرواتب إلى النصف حتى نهاية 2020، بالإضافة إلى التمييز اتجاه العمال المغاربة وعدم معاملتهم كمثيليهم في الدول الأخرى، علما أنهم يؤدون نفس المهام والأشغال، وساهموا في تنمية مقدرات الشركة وعائداتها المالية وتوسعها.