قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار" إن الميزانية المرصودة لوزارة التعليم في مشروع قانون مالية 2021، هي 72 مليار درهم، وهي عكس ما روج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأنها تصل إلى 86 مليار درهم، قبل أن يتدارك خطأه بخطأ آخر ويقول إنها تناهز 76 مليار درهم. وأوضح بلافريج في الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مالية 2021، أن ميزانية التعليم في المشروع بقيت نفسها كما كانت في ميزانية سنة 2020، أي 72 مليار درهم.
وأضاف "ماتزاد تا ريال في ميزانية التعليم بمشروع قانون مالية 2021، مع العلم أن المغاربة وجدوا مشاكل كبيرة في التعليم خلال الجائحة، بالنظر لعدم توفر الوسائل التكلونوجية واللوجستيكية لتوفير التعليم عن بعد لأبناء المغاربة". وتابع " وزير التعليم سبق وأن طلب مبلغ 3 مليار درهم من أجل توفير اللوائح الإلكترونية لجميع المغاربة، وهذا الذي لم يحصل في مشروع قانون مالية 2021″. وأشار بلافريج أن الحكومة قادرة على توفير هذا المبلغ عبر تخصيصه من جهات أخرى. وأبرز أن ميزانية الصحة عرفت بعض الزيادة، لكن النفقات الخاصة بالموظفين تراجعت مقارنة مع ميزانية 2020. وتساءل بلافريج هل هذا التراجع معقول خاصة أن الأطر الطبية تحتاج إلى تحفيزات نظير المجهودات الجبارة التي بذلتها في الجائحة؟. وشدد على أن الحكومة لم تعطي الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم كما تشيع، بل كل الأولوية منحت للداخلية والدفاع، فسنة بعد سنة تتزايد ميزانيتهما. وأكمل بالقول "أنا لست ضد هذين القطاعين لكن من باب الشفافية يجب الاعتراف أنه تخصيص أكثر من 40 في المائة من الميزانية لقطاعي الداخلية والدفاع". ولفت إلى أن ميزانية الموظفين في قطاع الداخلية والدفاع تفوق نظرائهم في الصحة والتعليم، مشيرا أن هذا يعطي مؤشرا عن الأولويات في البلاد. وسجل بلافريج أن هناك مجهود لوزارة الداخلية في بعض الأشياء، بحيث أصبحنا نرى رجال سلطة وقياد في مستوى عالي من التكوين، وهذا يوازيه أجر عالي يحصلون عليه، مضيفا " لكن أنا مكرهتش أن الأجر الذي يحصل عليه القياد والباشوات يكون أيضا من نصيب رجال التعليم والصحة".
