أجرى المغرب أشغالا لإنشاء ساتر ترابي في منطقة الكركرات العازلة أقصى جنوب الصحراء على الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا، ويأتي ذلك في سياق توتر مع جبهة بوليساريو.
وانتهت المملكة من مدّ جدار رملي وصولا إلى الحدود مع موريتانيا، وفق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
الهدف من هذا الجدار هو "التأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق الكركرات"، وفق ما قال الأربعاء في حوار مع وكالة رويترز شاركه على صفحته في تويتر وموقع حزبه.
وبعد ثلاثين عاما من وقف إطلاق النار، أعلنت جبهة بوليساريو الجمعة "حالة الحرب" ردا على عملية عسكرية مغربية في الكركرات تهدف إلى استئناف الحركة المرورية بعدما قطعها عناصر من الجبهة المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.
وأفاد مراسل فرانس برس بوجود آليات تعمل على طول الطريق الرملي الممتد إلى الحدود، في حين تنقلت شاحنات ثقيلة في الاتجاهين.
وهذا الطريق أساسي في التجارة مع إفريقيا الغربية، لا سيما لنقل الخضر والغلال المغربية.
واعتبرت جبهة بوليساريو أن العملية المغربية أنهت وقف إطلاق النار الموقّع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد 15 عاما من القتال.
"حرب مفتوحة"
في بيان نشرته الأربعاء، وجهت حكومة "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعلنة عام 1976 " نداءا عاجلاً إلى كل دول العالم والمصالح العامة والخاصة بأن تمتنع عن القيام بأي نشاط مهما كان نوعه في التراب الوطني الصحراوي الذي يعرف وضعية حرب مفتوحة".
وأضاف البيان "في ظل ظروف الحرب العدوانية المفروضة على شعبنا فإن الجمهورية الصحراوية تظل متمسكة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وبحق شعبنا المشروع في الدفاع عن النفس".
مع ذلك أكدت أنها "ستواصل التعاطي بكل جدية مع الجهود الدولية والإفريقية الساعية لحل النزاع بالطرق السلمية".
من جهته، أكد الملك محمد السادس الاثنين "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار"، لكنه حذر أنه "بالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد".
في ما يخص الكركرات، قال الملك "أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل"، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي عقب مكالمة جمعته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
ولم تعلن السلطات المغربية سحب قواتها من المنطقة.
وعبّرت الأمم المتحدة عدة مرات عن قلقها حيال تبادل طلقات نارية بين الطرفين على طول "الجدار الدفاعي" الذي أقامه المغرب على طول 2700 كلم في المنطقة الصحراوية الشاسعة.
وتواصل الأمم المتحدة حثّ الطرفين على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لخفض التوتر والالتزام بوقف النار واستئناف مسار التسوية السياسية.