الزمن السياسي وطنيا و عالميا، هو زمن الانتفاضات الشعبية و الشعبوية التي لا زال مصيرها ملتبسا. هو زمن بداية إعادة صياغة النضال الديمقراطي و المشروع المجتمعي الديمقراطي الشعبي، أي بداية زمن الديمقراطية التي تحقق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة للشعب المغربي و للشعوب العالم الثالث و خصوصا للطبقات الكادحة و المحرومة. إنه صراع من أجل الديمقراطية الشعبية التي هي في هذا الزمن السياسي تجاوز للديمقراطية الليبرالية التي أكدت أزمة أنظمة الرأسمالية المتوحشة و الحروب السياسية و العسكرية التي تخوضها إفلاسها. الزمن السياسي يتحرك و يهرب بسرعة. زمن العولمة الرأسمالية المأزومة و زمن الثورات و الانتفاضات و الحركات الجماهيرية العفوية المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة و التي تحاول تجاوز عفويتها و تنتظم كبديل للنظام الرأسمالية المعولمة. و يهرب هذا الزمن السياسي من اليسار المغربي الذي ظل عاجزا منذ انهيار الكتلة الاشتراكية السفياتية منذ 1999 عن فتح أفق و مستقبل ديمقراطي جديد للشعب المغربي. و بدأت انتفاضات شعوب مغاربية و عربية منذ نهاية 2010 و بداية 2011 ، أسقطت حكاما فرضوا على الشعوب أنظمة استبدادية قمعية فاسدة. وانبثقت في المغرب حركة 20 فبراير بإرادة شباب ديمقراطي و يساري أكدوا استقلالية قرارهم رغم أن بعضهم ينتمي لتنظيمات يسارية ديمقراطية. انتفاضة حركة 20 فبراير وجدت الأحزاب الديمقراطية و اليسارية غير مهيأة لرياح الثورة الديمقراطية التي أطلقها الشباب الفبرايري. تبلورت "حركة 20 فبراير..." حركة جماهيرية ديمقراطية في مسيرات شعبية عارمة همت أكثر من مائة مدينة و قرية، و بالتالي شكلت "حركة 20 فبراير..." منعطفا سياسيا جديدا أسقط كل الرهانات السياسية للحكم و للنخب السياسية و و النقابية و المدنية و الاجتماعية. نقلت "حركة 20 فبراير..." الصراع السياسي في المغرب من صراع إصلاحات شكلية دون تغيير جوهر النظام السياسي المخزني إلى صراع من أجل تحقيق نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي يطرح مهاما ديمقراطية جديدة بلورت معظمها "حركة 20 فبراير..." و القوى الديمقراطية الجذرية من خلال نضالها... من الضروري تحليل و فهم هذه الدينامية و أين يتجه الصراع من أجل الديمقراطية الذي شكلت حركة 20 فبراير و تصورها و القوى الديمقراطية و اليسارية رافعته في تلك المرحلة، مرحلة النهوض الجماهيري الديمقراطي (من 20 فبراير إلى 25 نوفمبر 2011). إذ لم يعد ممكنا بالنسبة للنضال الديمقراطي أن يتعايش مع الوضع الذي خلقه تاريخيا المخزن و نخبه و هو الوضع السياسي الذي تحكم في تمرير دستور 1 يوليوز... مرورا بانتخابات 25 نوفمبر و بالتالي من الضروري أن يبلور شباب "حركة 20 فبراير..." و القوى الديمقراطية الجذرية المشاركة في النضال الديمقراطي تقييما جذريا لتجربة النضال الديمقراطي الجماهيري الذي استمر منذ 20 فبراير 2011 إلى حدود تمرير انتخابات 25 نوفمبر 2011. لقد شكلت خطة المخزن التي بدأت مع خطاب 9 مارس 2011 و مساندة نخب أحزاب و نقابات تدعي الديمقراطية و اليسارية لهذه الخطة وهما سياسيا جديدا للرأي العام المغربي و الدولي محاولة فرض أطروحة الاستثناء المغربي المتجاوز لموجة الثورات المغاربية و العربية. و اتضح أن خطة المخزن هذه لم يكن هدفها سوى تفويت منعطف ثورة ديمقراطية سلمية، بدأتها حركة 20 فبراير، لإحداث قطيعة مع الاستبداد السياسي و التخلف الاجتماعي و بداية صيرورة جديدة لتعميم الوعي السياسي و الاجتماعي الديمقراطي للشعب المغربي و لتحقيق ثقافة و علاقات سياسية و اجتماعية ديمقراطية داخل المجتمع و الدولة حتى يتمكن الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي و تجاوز التخلف السياسي و الاجتماعي السائد في حياتنا. إن ما جرى و يجري الآن بعد تراجع دينامية التغيير الديمقراطي يوضح أن اليسار الديمقراطي المغربي لم يكن مهيأً للفعل السياسي المُنَظِّم للجماهير التي لبت نداء حركة 20 فبراير و الوازن و المؤثر في الصراع السياسي من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي للنظام السياسي، و بالتالي سيدخل هذا اليسار في ظرفية سياسية صعبة بالنظر لانقسامه و صراعاته الداخلية و لعدم وضوح مشروعه المجتمعي الديمقراطي و بالنظر كذلك لعدم بلورته لإستراتيجية و لبرنامج سياسيين نضاليين. وبالمقابل طغى في هذا الصراع استعمال الدين من طرف الدولة و الحركة الإسلاموية و الشعبوية الانتهازية في الحقل السياسي الاجتماعي و أصبح عملة مربحة في التسلق الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي. و هي الشعبوية و سلوكيات مرضية أدت إلى ما نشهده من خطابات رئيس الحكومة و من يعتبرون أنفسهم نخبة المجتمع في البرلمان من فساد سياسي و اغتيال للسياسة. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أين؟ ظرفية المؤتمر التاسع للاشتراكي للقوات الشعبية هي نتيجة لمسار حزبي بدأ منذ المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975، و هي ظرفية أزمة. إذ بين المؤتمر الاستثنائي (10/11/12 يناير 1975) حيث تبنى إستراتيجية النضال الديمقراطي والمؤتمر التاسع المنعقد أيام 15 و 16 و 17 ديسمبر 2012 مر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمسار من التحولات أوصلته إلى الاندماج في النسق السياسي المخزني السائد. و قد قاوم التيار اليساري داخل الحزب منذ وفاة عبد الرحيم بوعبيد هذا المسار الانذماجي في النسق السياسي المخزني غير أنه فشل باستمرار في بلورة خط سياسي يساري ديمقراطي داخل الحزب يتجاوز الع قل التجريبي الذي دخله منذ اغتيال الشهيد عمر بنجلون و خصوصا انتفاضة يونيه 1981. مما نتج عنه انقسامات و انسحابات و صراعات لا زالت تتفاعل مع نهاية المؤتمر التاسع الذي انتخب ادريس لشكر كاتبا أولا للحزب. و هو ما يعني استمرار الخط الاندماجي في النسق السياسي المخزني التبعي. و هذا يعني أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعمل في الماضي و لم يعمل حاضرا و باستمرار إلا على إعادة مسلسل سياسي و اجتماعي دائري مغلق. و هو تكتيك لا يحقق سوى نتائج زهيدة وتافهة من الأهداف و البرامج المسطرة ليعود الحزب باستمرار لنقطة البداية مما يجعله يجتر و يحتمي بماضي الحركة الوطنية و تحالفها مع القصر و المخزن و يجتر تصورها رغم اجتهاداته. و بالتالي لم يستطع الاتحاد الاشتراكي إحداث قطيعة يسارية ديمقراطية نقدية مع الفكر و الخط السياسي الباحث عن بناء توافق تاريخي مع المخزن حتى الآن رغم ما أحداث انتفاضات شعوب مغاربية و عربية و حركة 20 فبر اير في المغرب التي أشرت على بداية منعطف سياسي تاريخي يفترض القطع مع سياسة التوافق مع المخزن و النضال من أجل بناء تعاقد ديمقراطي جديد يفرض الانتقال إلى ملكية برلمانية على الأقل. و بالتالي لم يحقق الاتحاد الاشتراكي خصوصا و اليسار بكل مكوناته في حياة و تاريخ الشعب المغربي في ظرفية النضال الديمقراطي الجماهيري الذي بلورته حركة 20 فبراير و خصوصا في حياة و تاريخ الطبقات و الفئات الشعبية الكادحة و المحرومة، و التي تشكل أكثر من ثلثي الشعب المغربي، التغيير السياسي و الاجتماعي و الثقافي المجتمعي الديمقراطي الراديكالي المنشود. و استمر الاتحاد الاشتراكي يبلور خطه السياسي المتوافق مع المخزن و الذي يصل باستمرار إلى باب المخزن المسدود مما يجعل تكتيكه السياسي لا يفعل سوى أن يعود به إلى نقطة البداية ، كما جرى مع قبول دستور 1996 و مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي و مع ضرب المخزن لما أسماه ب"المنهجية الديمقراطية" بعد نعيين إدريس جطو وزيرا أولا في نهاية 2002. و لا يعمل الاتحاد الاشتراكي مع كل كبوة سياسية سوى إعادة بلورة و صياغة تكتيكه السياسي و الاجتماعي القديم-الجديد لإعادة مسلسل سياسي اجتماعي جديد-قديم. و بالتالي فإن الذي ظل يمارس منذ مرحلة حكم الراحل الحسن الثاني، و إلى الآن، هي رؤية و سياسة المخزن. لقد تحول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و قبله التقدم و الاشتراكية إلى خط الاندماج الكامل في النسق السياسي المخزني بالنظر للمصالح السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي أصبحت تجمعه بالتحالف الطبقي البرجوازي الكمبرادوري. و لعبت الانتخابات البرلمانية و المحلية، كوسائل إدماج نخب هذين الحزبين في النسق السياسي المخزني التبعي، دورا مركزيا في بناء تشارك بين مصالح البرجوازية الكمبرادورية و مصالح نخب هذين الحزبين و التي أصبحت اليوم لا تجتهد سوى في إصلاح المخزن الجديد و تبرير اندماجها في ليبرالية معطوبة، إن لم نقل متخلفة، و خدمتها. و الهدف هو أن تضمن هذه النخب موقعا مريحا ضمن نخب و مريدي المخزن السياسي و الاقتصادي، عبر الانتخابات و الامتيازات و الهبات. و بالتالي لن تستطيع مستقبلا فك ارتباطها مع نظام سياسي اجتماعي مخزني ظل يعيق انتقال المغرب إلى ديمقراطية حقيقية. لقد أصبحت السياسة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تبريرا سياسويا بالنظر لغياب التحليل السياسي الاجتماعي و الفكري اليساري الملموس للواقع الحقيقي للطبقات الشعبية التي يدعي الدفاع من مصالحها. إن السياسة التي بلورها الاتحاد الاشتراكي و البرامج الحكومية التي لم يقرر فيها و ساهم في تطبيقها فقط خلال الحكومات الثلاث التي شارك فيها بين 1998 و 2011، بما في ذلك ما اصطلح عليه بالأوراش الكبرى، لم تستطع بلورة حلول عملية مناسبة و ملائمة قادرة على حل معضلات التأخر و التخلف الاجتماعي الاقتصادي و السياسي و الثقافي الذي تعانيه الطبقات و الفئات الشعبية المحرومة و الكادحة الطبيعة المخزنية الكمبرادورية للنظام السياسي السائد. و فقد الاتحاد الاشتراكي الجرأة السياسية و الذكاء السياسي لبلورة صيرورة التغيير السياسي و الاجتماعي و المؤسساتي لجعل المغرب ينخرط و يلتزم، مجتمعا ودولة، في مسار واضح للدمقرطة في جميع مجالات حياة الشعب المغربي. لذلك لم يكن مفاجئا أن ينخرط الاتحاد الاشتراكي في خطة النظام السياسي التي بلورها خطاب 9 مارس 2011 و ساهم بذلك في تفويت منعطف سياسي تاريخي لانتقال المغرب إلى ديمقراطية حقيقية تجسدها مرحليا برنامج الملكية البرلمانية، مما يعني إعادة طرح مطلب دستور ديمقراطي يجسد تفكيك المؤسسات المخزنية و فصل السياسة عن الدين و قضاء مستقل و عادل و تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل و ضمان العدالة الاجتماعية و ضمان الحرية و الكرامة و حقوق الانسان للشعب المغربي و فك الارتباط الاقتصادي الامبريالي و مواجهة تحديات التخلف الاجتماعي. إننا نعتبر أن هذه التغييرات هي الكفيلة و القادرة على تعبئة النخب و الطاقات الديمقراطية الواعية و المتعلمة في المجتمع المغربي لبناء مغرب جديد ديمقراطي و لتحرر بلدنا من التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. و بدون هذا التغيير سيظل خطاب الديمقراطية و الحداثة و المجتمع المدني...خطابا يزرع السراب و الأحلام حول الديمقراطية و الحداثة. إن تغييب القوى الديمقراطية للنضال الديمقراطي الجماهيري لن يخدم في الوضع السياسي الراهن سوى مصالح و خرافات القوى المخزنية و الإيديولوجية الإسلاموية التي تؤسس مشروعها و ممارستها و قاعدتها الاجتماعية على تغييب الديمقراطية و الحداثة في الممارسة و العلاقات السياسية الاجتماعية و على تخلف و استلاب الوعي و على الجهل وسط الفئات الاجتماعية الشعبية.
