نظم العشرات من المواطنين اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي بمدينة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، احتجاجا على تردي الوضع الأمني، بعد الجريمة التي هزت المدينة والتي راحت ضحيتها سيدة بعد اختطافها واغتصابها والتنكيل بجثتها. وتعود أطوار الجريمة إلى أول أمس الأربعاء، حيث تعرضت سيدة أربعينية للخطف والضرب والاغتصاب، ثم التنكيل بجثتها بعد قتلها على يد مطلوبين للعدالة، ما أجج الوضع بين ساكنة المدينة خاصة مع ارتفاع معدل الجريمة.
وقد كانت الضحية تعمل قيد حياتها مستخدمة في نادي المدرس بأوطاط الحاج، لإعالة نفسها وأسرتها قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة وعارية تماما قرب "مدرسة الإمام مالك" بالمدينة، وعليها آثار عنف جسدي. وقد عبرت عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بالمدينة عن استنكارها للجريمة الشنعاء، حيث سجلت إطارات المجتمع المدني بالمدينة التقصير الملحوظ من طرف الأجهزة الأمنية والسلطات، وغياب مقاربة أمنية تضمن للمواطنين حقهم في السلامة البدنية وسلامة ممتلكاتهم. كما أشارت الإطارات في بيان لها إلى استفادة المجرمين المعروفين من إطلاق السراح والكفالات، مع غض الطرف عن ترويج المخدرات وعن المبحوث عنهم، داعية المسؤولين إلى القيام بمهامهم بمسؤولية دون اللجوء إلى التبريرات الواهية والتهرب من المسؤولية. كما بلغ صدى الجريمة إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير العدل بهذا الخصوص، كما دعا في سؤال آخر وزير الداخلية إلى إحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان.
