خرجت ساكنة أوطاط الحاج بضواحي ميسور، عصر اليوم الجمعة، للاحتجاج أمام مركز الدرك والمطالبة بتوفير الأمن، وتجفيف مستنقعات المخدرات و" القرقوبي". الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات مدنية وحقوفية، عقب مقتل عائشة، مستخدمة بنادي التعليم، ليلة أول أمس الأربعاء، والتنكيل بجثتها، انخرط فيها النسيج المجتمعي المحلي، ورفعت خلالها شعارات تندد بانتشار الجريمة، وتراجع منسوب الأمن بالبلدة الصغيرة، كما رفعت خلالها شعارات تطالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تحويل أوطاط الحاج إلى مرتع ل" تجارة الخمور والمخدرات". واقعة مقتل عائشة.أ فجرت غضب ساكنة أوطاط الحاج، وعموم ساكنة إقليم بولمان، خاصة وأن الجريمة وقعت وسط البلدة، وبالقرب من مدرسة عمومية، ويؤكد المحتجون، غياب الأمن بالمدينة، وانتظار المزيد من الجرائم المرعبة. احتجاجات أوطاط الحاج تفاعلت معها تنظيمات سياسية وطنية، حيث دعا رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية إلى المسارعة لإحداث مفوضية للأمن، واستتباب الشعور بالأمانة والأمن بالبلدة، فيما عبّر مصطفى الشناوي، البرلماني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن أسفه لعدم تجاوب السلطات المختصة مع نداءات الساكنة المتكررة، بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل الجريمة بأوطاط الحاج، والانتشار المهول لترويج المخدرات والعقاقير المهلوسة. ونبه الشناوي، في بيان توصلت "العمق" بنسخة منه، إلى أن هذا النوع من العجز الأمني الذي تعيشه أوطاط الحاج غير مفهوم، ونتائجه كارثية على أمن وسلامة سكان المدينة، والمآل لهذه " السيبة" السائدة هو ما وقع مساء يوم 25 نونبر الجاري لمواطنة كانت عائدة من عملها. ودعا الشناوي وزير الداخلية إلى الكشف عن تفاصيل الجريمة، ومحاسبة المجرمين، وقبل هذا وذاك اتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين الوضع الأمني بالمدينة، وتعزيز الشعور به لدى الساكنة.
