أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة حزب العدالة و التنمية (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب) رفضها ل”الاجراءات الانتقامية والتعسفية للوزارة في حق نضالات الأسرة التعليمية ” داعيةً ” الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بحل الملف المطلبي لجميع الفئات التعليمية لإيقاف الاحتقان بالقطاع”. و قالت النقابة التعليمية ، أنها تفاجأت “من الاندفاع اللامسؤول لمواجهة نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باللجوء إلى إجراءات إدارية انتقامية غير قانونية وتكييف المساطر والقانون من أجل تقييد الحركة النضالية والتضييق على المناضلين بدل تقديم حلول واقعية وسلك طريق الحوار الجاد والمسؤول”. و استغربت “لجوء الوزارة الوصية لإجراءات ترقيعية تعسفية، الهدف منها صناعة فقاعات إعلامية لتغطية العجز عن ايجاد حلول منصفة ومعقولة ومحاولة كسر نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتحميل زملائهم تكلفة ذلك، وذلك من خلال محاولة تكديس التلاميذ في الأقسام، ومحاولة إسناد الأقسام الإشهادية لآخرين، مما ينتج عنه ضياع تلاميذ المستويات الأخرى”. و أعلنت “رفضها واستنكارها للقرارات الانتقائية والتعسفية في التعامل مع نضالات الأسرة التعليمية وخصوصا نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مما يشكل تعد سافر على حق الاضراب الذي يضمنه الدستور”. و دعت النقابة “وزارة التربية الوطنية إلى تطبيق الشعارات التي ترفعها وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول عاجلة حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، بدل الإجراءات التعسفية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما و إلى التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة”. و أضافت : ” بدءاً بمراجعة نمط التوظيف بالتعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم، وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات”. كما دعت “الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدون التقنيين”.
