بركة يطالب الحكومة بالتواصل حول عملية التلقيح وتوضيح سعر اللقاح والفئات المستفيدة منه مجانا

قال نزار بركة الأمين العام لحزب "الاستقلال"ّ إن الحكومة مستمرة في نهج سياسات متجاوزة لها انعكاسات سلبية على التشغيل والقدرة الشرائية، وتؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولم تقم في ظل تفاقم تداعيات الأزمة بوضع برامج لإنقاذ قطاعات حيوية بالصناعة التقليدية والتجارة والحرف والصناعات الثقافية، وكذلك برامج لإنقاذ المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس.

وأوضح في الدورة التي نظمها المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع، أن الحكومة مدعوة إلى أن تتجاوز خلافات أغلبيتها، وأن تتجاوز الحسابات الضيقة للربح والخسارة، وأن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية والحاسمة، التي هي عملية التلقيح، وأن تتعاطى معها بالمسؤولية المطلوبة، والشفافية اللازمة مع الفاعلين والمواطنات والمواطنين.
ودعا الحكومة إلى الشفافية في التواصل والفورية والوضوح والدقة في نشر المعلومات، لا سيما حول سعر التلقيح، والفئات التي ستستفيد من المجانية، والإشراك الاستباقي لأنظمة وصناديق التأمين الصحي في تحمل تكاليف التلقيح، بما يراعي قدراتها المالية في تغطية هذه الحملة الوطنية الكبرى، وكذا الإجابة على مختلف الأسئلة المقلقة التي يطرحها المواطنات والمواطنون بخصوص صناعة واستيراد اللقاحات، وتأمين سلسلة النقل والتخزين والتبريد، وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات والتجهيزات الضرورية لتأمين عملية التلقيح، وتفادي الاكتظاظ.
وأكد أن الحكومة مازالت تائهة بين ثلاثة سيناريوهات لمواجهة الأزمة، بين استئناف الأنشطة الاقتصادية الذي ما يزال متعثرا، ولم يشمل بعد عددا من القطاعات، وبين إنقاذ النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أنشطة العديد من المقاولات التي أفلست أو المهددة بالإفلاس قريبا، أو تنزيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لما بعد الأزمة، الذي تقول عنه المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية، أنه لن ينطلق قبل 2023.
وشدد على أن حزب "الاستقلال" اقترح على الحكومة مخططا لإنعاش مسؤول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، يتم فيه تحديد الأولويات الجديدة وكذلك المهن الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا للمغرب، والقطع مع السياسات الحكومية المتجاوزة، وتقوية السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والصحي والطاقي والمائي والمالي والتركيز على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف وإعطاء الأفضلية للمنتوج المغربي، والعمل على توسيع وتعزيز الطبقة المتوسطة وتقوية التماسك الاجتماعي، مسجلا أن كافة مقترحات حزب الاستقلال ظلت حبيسة رفوف الحكومة التي منعها عنادها من الإنصات للمعارضة واستحضار الصالح العام في استثمار ما تقدمه من حلول ومبادرات للمساهمة في خدمة الوطن وخروجه الآمن من الأزمة.