أما آن الأوان لإعادة النظر في جائزة الصحافة؟

تكاد تجمع الفعاليات الإعلامية والثقافية والهيئات التمثيلية على ضرورة إعادة النظر في تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، بعد مرور ما يناهز عقدين من الزمن على إحداثها في 15 نونبر 2002، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، بهدف " التعريف بما يبذل من مجهودات فردية وجماعية، وتشجيع العطاءات الإعلامية الوطنية، وتكريم الكفاءات الصحفية المتميزة التي أسدت خدمات جليلة لمهنة الصحافة".
بيد أن الملاحظ أن هذه الجائزة، عوض أن يشكل تنظيمها مناسبة، لتفعيل الأهداف النبيلة التي أحدثت من أجل المساهمة بالارتقاء بمستوى المشهد الإعلامي، أصبحت "طقسا رويتنا" سنويا، لرفع العتب ليس إلا، وذلك عبر الاكتفاء بالإعلان عن الشروع في تلقى " طلبات الترشح" وتنصيب " لجنة تحكيم الجائزة " الذى يجرى تحت عدسات الاعلام الرسمي، مع تصريح مقتضب للوزير المسؤول عن القطاع ( اختفت هيكلته وكذلك ملامحه في آخر تعديل وزاري) ورئيس لجنة التحكيم ( تتألف من 11 شخصية، معروفة بمهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجال الصحافة والاتصال )، تختتم بالتقاط صورة جماعية مع الوزير رئيس اللجنة التنظيمية، الى حين إقامة حفل تسليم الجائزة الذى اعتاد أن يحتضنه أحد أفخم فنادق العاصمة.
ويهدف احداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وفق منطوق مرسومها المعتمد من لدن المجلس الوزاري في الثالث من يونيو 2004، إلى "مكافأة صحافي أو عدة صحافيين مغاربة، اعترافا بمجهوداتهم الفردية أو الجماعية، في تطوير الصحافة الوطنية ودورهم في إعلام المواطنين وتكوينهم وفي تنشيط الحياة الديموقراطية الوطنية".
وإذا كان الوزير قد أبرز بالمناسبة الأهمية التي تكتسيها الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة – حسب ما
ورد في الاعلام الرسمي- " كحدث إعلامي متميز يعكس المجهودات التي تقوم بها الوزارة، بهدف تطوير المشهد الإعلامي الوطني والدفع به إلى مزيد من التأهيل، وكذا تعزيز المكتسبات التي تحققت في مجالي الإعلام والاتصال .."، الا أن المتتبعين لم يفهموا قوله " أن الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب خلال هذه السنة حتمت على الجسم الصحفي، أن يكون في مواجهة مباشرة مع الجائحة، وهو ما انعكس على ارتفاع عدد الترشيحات التي توصلت بها لجنة تحكيم الجائزة، مما يدل على وعي الصحافة بالصالح العام" !!.
فكلمة الوزير وإن كانت ذات طبيعة بروتوكولية، فإن ما يجدر الانتباه اليه هو تأكيده على " ضرورة تطوير الجائزة، وذلك استجابة للتحولات التي يشهدها الحقل الإعلامي، وتماشيا مع طموحات الجيل الجديد من المهنيين الذين يشتغلون وينتجون مضامين صحفية وفق أنماط تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة"، وهو ما يشكل تعهدا من الوزارة على فتح ورش إعادة النظر في الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، الذى يتعين أن يبحث عن سبل تفعيل لمضامين الرسالة الملكية لسنة 2002، والتوصيات التي تتضمنها تقارير مختلف لجان تحكيم الجائزة سنة 2004 ومقترحات المهنيين والخبراء التي أسفرت عنها الملتقيات والمنتديات المتعددة منذ المناظرة الوطنية الأولى حول الإعلام والاتصال سنة 1993 ودفاتر تحيين هذه المناظرة التي أشرف عليها محمد العربي المساري خلال مروره القصير بوزلرة الاتصال ما بين 1998 و2000 في النسخة الأولى لما يصطلح عليه في الادبيات السياسية والاعلامية بحكومة التناوب التوافقي، وذلك حتى يتم " إنقاذ " هذه الجائزة " بعدما أخذت تتجه إلى الابتعاد عن الأهداف التي أحدثت من أجلها " حسبما جاء على لسان الإعلامي المخضرم الصديق معنينو، رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدورة السادسة عشرة للجائزة برسم سنة 2018.
فتفعيل مختلف المقترحات والتوصيات المكدسة في رفوف الوزارة، وفتح نقاش عمومي موسع – بعيدا عن لغة الخشب وطقوس المجاملات- وفق مقاربة تشاركية، تساهم فيها مختلف الفعاليات الإعلامية والثقافية والحقوقية من صحافيين ومثقفين وخبراء ومسؤولين، وحده الكفيل في أن يسهم في إنقاذ هذه الجائزة من "المنعطف السلبى الذي أصبحت تتجه نحوه"، ومن تجاوز "الضعف الذي أضحى يميز العديد من الأعمال" التي تترشح للمنافسة على الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، والتحفيز على المشاركة خاصة بعد "تقلص عدد المشاركين في المسابقة الذي أضحى يتخذ منحى تراجعيا سنة بعد أخرى"، حسب ما جاء في تقرير لجنة التحكيم الجائزة برسم سنة 2018، الذى نبه الى أن "غالبية الصحافيين والمنابر تقاطعها. والعديد من الأعمال الصحافية الجيدة لا يتم ترشيحها".
فبغض النظر عن التعديلات الشكلية التي طالت هذه الجائزة منها الرفع من قيمتها المالية وإضافة جوائز خاصة لوسائل إعلام أخرى، وادراج أجناس صحافية جديدة، فإن تحسين وتجويد منتوج الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ورفع مستوى الأعمال" المرشحة للتنافس" على جوائزها، لا يتطلب مجهودا خارقا، سوى تسلح المسؤولين بإرادة واضحة للإصلاح والابتعاد عن الطابع المناسباتي ولغة الخشب، مما يتطلب من المسؤولين الانكباب على إخراج تقارير لجان التحكيم ومقترحات المهنيين وهيئاتهم التمثيلية وترجمة مخرجاتها وتحينها، لتشكل أرضية للتطوير والتحديث بهدف "إنقاذ" الجائزة المقتطعة من المال العام، مع البحث عن الحلول الكفيلة بالمحافظة على هذه المبادرة وتطويرها لتتلاءم مع تحولات المشهد الاعلامي وطنيا ودوليا.
ومن بين أهم الاقتراحات التي يمكن الاستناد عليها، تلك التي طرحت خلال اللقاء الذى احتضنته قاعة المرحوم مصطفى الخوضى بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط على عهد محمد نبيل بن عبد الله وزير الاتصال ما بين 2002 و2007، والذي تميز بمشاركة كافة أعضاء لجان تحكيم الجائزة والعديد من الهيئات والفاعلين في حقل الإعلام والاتصال والثقافة، وتوج اللقاء بعدد من المقترحات منها تعويض التنظيم الجاري للجائزة، بإحداث آلية على شاكلة خلية أو لجنة ومؤسسة مستقلة استقلا ل مالي ومهني، تتولى رصد أفضل الإنتاجات الإعلامية في مختلف المنابر الإعلامية المتنوعة على طول السنة، وترشيحها تلقائيا للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
كما يتعين أن يصبح تنظيم الجائزة المنظمة سنويا من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، مناسبة لتشريح واقع ومستقبل الممارسة الإعلامية ووضع تصورات مبدعة ومنفتحة، تساهم في وضع لبنات جديدة تضمن من جهة استمراريتها وتطورها، ومن جهة أخرى الاستجابة لحاجيات المشهد الاعلامي الوطني وتطلعات المهنيين، وفي مقدمتها توسيع هامش حرية التعبير باعتبارها الرئة التي تتنفس بواسطتها الصحافة وتصفية الأجواء لممارسة هذا الحق، وهو ما يجعل السؤال مطروحا، حول أما آن الأوان لإعادة النظر في جائزة الصحافة بعد انصرام ما يناهز عقدين من الزمن، وفي ظل احداث المجلس الوطني للصحافة وما يعرفه الاعلام والاتصال من تحولات التحولات متسارعة خاصة في خضم الثورة الرقمية التي تعد ثورة ثقافية.
ومن شأن أيضا تجميع هذه الجوائز في اتجاه التقليص من أصنافها، وإعادة النظر في لجان تحكيمها، وآليات اختيار أعضائها، وفق مقاييس الكفاءة والمصداقية بدل التعيين الإداري من لدن المؤسسات الإعلامية.
تجدر الإشارة الى أن الأصناف الصحفية المشكلة للجائزة تتألف حاليا من: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الالكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.