قال سيون أسيدون منسق حركة "مقاطعة إسرائيل BDS" فرع المغرب، إن الهيئات المنظمة للوقفة الاحتجاجية التي من المفترض أن تنظم اليوم الاثنين، أمام البرلمان بالرباط، ضد التطبيع مع إسرائيل لم تتوصل بأي قرار منع رسمي. وأوضح أسيدون في تصريح ل "لكم" أن الهيئات المنظمة للوقفة لم تتوصل لحد الآن بأي قرار مكتوب أو شفوي من سلطات الرباط يمنع الوقفة، وبالتالي فإنها ستنظم كما كان مقررا. من جهته، أكد محمد الغفري منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، أن منظمي الوقفة لم يتوصلوا بأي قرار منع، مشيرا أن الخبر انتشر ببعض وسائل الإعلام بعينها معروفة على من هي محسوبة، على حد تعبيره. وأضاف الغفري في تصريح ل "لكم" أن الوقفة الاحتجاجية ضد التطبيع ستنظم كما هو مقرر، مشيرا أن السلطة إذا كانت لها وجهة نظر خاصة في العلاقة مع إسرائيل وتروج أنها ليست تطبيعا، فإن هناك طيفا من المجتمع المغربي يرفضها ويراها تطبيعا. واعتبر الغفري أن مجرد التواصل مع الكيان الإسرائيلي هو تبرئة له وشرعنة للاحتلال، مؤكدا أن الوقفة ستنظم ولا يمكن الإنصات لصوت واحد يطبل للقرار الرسمي، لأن هناك أصواتا أخرى معارضة رافضة للتطبيع. ودعت مجموعة من الهيئات على رأسها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، للمشاركة في وقفة احتجاجية رافضة للتطبيع مع إسرائيل مقابل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.
