أطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية، اليوم الخميس، حملته الترافعية حول المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية وما يرتبط بها من مواد أخرى، تحت شعار "لي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل". وتهدف الحملة إلى تقديم ملتمس تشريعي لتعديل هذه المادة، التي تنص على إمكانية اتفاق الزوجين حول طريقة استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، من خلال وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. ويسعى الملتمس إلى تحويل الصيغة الاختيارية الموجودة في مدونة الأسرة إلى صيغة إلزامية، وذلك بهدف التفعيل الحقيقي لهذه المادة، التي تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن 0.5 من الأزواج هم فقط من لجؤوا لعقود مستقلة لتدبير الأموال المكتسبة، لأسباب عدة منها الجهل بوجود هذه المادة من الأساس. كما يأتي مطلب الإلزامية بهدف رفع الحرج عن الزوجين اللذين يجتنبان الخوض في هذا الموضوع، نظرا لطبيعة الثقافة المغربية، فضلا عن رفع الحرج على العدول الذين باتوا يحرجون من طرح هذا الموضوع على الأزواج، في لحظة عقد القران التي تظل غير ملائمة، ما يجعلهم في كثير من الأحيان لا يخبرون الزوجين بأن المدونة تعطي الحق في عقد لتدبير وتوزيع الأموال المكتسبة، رغم أن المادة نفسها تنص على أنه "يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر". وتعد هذه العراقيل من جملة المشاكل التي تواجه تفعيل هذه المادة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشاكل بين الزوجين، تصل إلى حد الطلاق، فالمرأة تساهم في الثروة المكتسبة، لكن كل المجهود يتم توثيقه باسم الزوج، ما يشعرها بالغبن ويؤثر على الأسرة والمجتمع ككل. كما أن الزوجة بعد الطلاق، وبسبب عدم وضع عقد لتدبير وتوزيع الأموال المكتسبة، تجد نفسها في الشارع، فكل ما تم اكتسابه يوثق باسم الزوج، حتى وإن كانت مساهمة في جزئه الأكبر، ما يظهر أهمية الإلزامية بهذا العقد. وأشار المنتدى إلى أن الدراسة التي قام بها أظهرت أن بعض النساء تحملن نفقة الأسرة بسبب دراسة الزوج أو فقدانه للعمل، واشترين العقار، لكن في النهاية لم يوثق شيء في اسمهن، وبعد الخصام والطلاق يجدن أنفسهن دون أي شيء، بسبب توثيق كل شيء باسم الزوج وغياب عقد يحدد كيفية اقتسام الأموال المكتسبة، وهو نفس الأمر الذي يحدث في حال وفاة الزوج. ويعتبر منتدى الزهراء أن تعديل المادة 49 من المدونة من شأنه النقص من معدلات الطلاق وتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء والأسرة ككل، لكن التعديل القانوني يظل جزءا من الحل، حيث وبالموازاة مع التعديل القانوني ينبغي العمل على توعية المواطنين بأهمية هذا العقد، وضمانه لحقوق الزوجين، بشكل يسهم في تماسك الأسرة. ولفت المنتدى إلى أن مسودة الملتمس التشريعي تم الاشتغال عليها من طرف لجنة علمية، وهناك عمل من أجل حشد المواطنين للتوقيع على هذا الملتمس، فضلا عن أن المنتدى سيعمل على الترافع حول الموضوع أمام الفاعلين السياسيين من أجل تعديل المادة. ويشار إلى أن المادة 49 من المدونة تنص على أنه " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة".
