رغم أن المادة 49 من مدونة الأسرة والتي تتعلق بتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة الزواج لقيت ترحيبا من لدن الجمعيات النسائية، إلا أنه يلاحظ ضعف الإقبال على تفعيل هذه المادة رغم مرور 10 سنوات على تطبيق المدونة. وحسب مصادر "التجديد" فإنه من بين 300 ألف عقد زواج تم إبرامه سنة 2013، لم يلجأ سوى 1500 من الازواج إلى الاتفاق على تفعيل هذه المادة عمليا من خلال وثيقة جانبية مستقلة عن عقد الزواج تنظم هذه العملية. وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أن ''لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة'".
