العدل والإحسان تتهم الدولة بقطع الأرزاق عن أعضائها بفاس

أفاد تقرير حقوقي صادر عن اللجنة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بفاس، أن السلطات المحلية بالمدينة، نهجت خلال سنة 2012، سياسة قطع الأرزاق على أعضاء الجماعة، كشكل من أشكال التضييق عليهم، والحد من نشاطهم في صفوف العدل والإحسان.
ورصد التقرير مجموعة من الحالات، تتعلق بحرمان عدد أعضاء الجماعة من رخص الثقة لسيارات الأجرة منذ سنة 2007، رغم سلوكهم جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، كحالة عبد الواحد شكوح، ويوسف بطل، وخالد الضاوي.
كما سجلت الهيئة الحقوقية، استمرار حرمان حرمان معتقلي العدل والإحسان السبعة سابقا بفاس من الرجوع إلى وظائفهم رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية، وتحريك المتابعات السياسية في حق مجموعة من الأعضاء، وأشار التقرير، إلى أن هذه السنة، تميزت باعتقال عمر محب على خلفية "ملف سياسي مفبرك في خضم مزايدات سياسية"، مع "عدم البث إلى حد الآن في دعوى شهادة الزور المرفوعة ضد الشاهد الوحيد في القضية التي أدين فيها المعتقل عمر محب ظلما وعدوانا".
كما تطرق التقرير، إلى تحريك العديد من المتابعات السياسية في حق أعضاء الجماعة، تحت مسميات قانونية، كان ضحيتها أكثر من 10 أعضاء بينهم ثلاث نساء، ويتعلق الأمر بكمال الفحيل، ومحمد بوظاهير، وعبد المولى المشرقي، الذين وجهت لهم تهم الانتماء لجمعية غير مرخص لها والتجمهر، وتم الحكم عليهم ابتدائيا بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1200 درهم لكل عضو، وأيد غيابيا في مرحلة الاستئناف، كما تم رفض الطعن المقدم من طرف الدفاع.
كما تمت متابعة، هشام هواري، وسعيد حنكير، وعبد الله بلة، ومحمد سليماني، ونادية بوصفيحة، وهند زروق، وفاطمة البقالي، ووجهت لهم تهم الانتماء لجمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع عمومي بدون ترخيص، ولازالت ملفاتهم معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بفاس.