يوم الاثنين المقبل تبدأ محاكمة ثمانية معتقلين ينتمون لجماعة العدل والإحسان الذين اختطفتهم أجهزة الا

تنطلق يوم يوم الاثنين المقبل 4 أكتوبر 2010 بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أطوار محاكمة ثمانية معتقلين ينتمون لجماعة العدل والإحسان الذين اختطفتهم أجهزة الاستخبارات يوم الاثنين 28 يونيو 2010 وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أسبابها ومسوغاتها القانونية.
ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.
ومن المنتظر أن يحج العديد من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين وكثير من المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية وأعضاء وقيادي جماعة العدل والإحسان إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، لمتابعة أطوار المحاكمة التي يقول الدكتور محمد سلمى منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في تصريح أدلى به لموقع الجماعة نت بأن "هذه المحاكمة سياسية وليست قانونية لأن المتابعين لم يرتكبوا أي فعل جرمي"، موضحا أنهم "يحاكمون لانتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، ولأن الجهات المخزنية التي فبركت هذا الملف تريد أن تتخذه وسيلة أخرى للضغط على الجماعة ومساومتها على خطها السياسي ومواقفها المبدئية".
وقال ردا على تهمة تعذيب محامي فاس لثنيه عن الاستقالة من الجماعة "واضح لكل مبتدئ في العمل الجماعي والجماهيري أن الانتماء لأي تنظيم والاستقالة منه مسألة طوعية واختيارية ولا يمكن لأحد أن يكره أحدا على الانتماء أو ثنيه عن الاستقالة! وإنما هي تهمة ساذجة لإخفاء خيبة المخابرات المغربية في اختراق الجماعة من خلال عميلها المحامي المدسوس".
وكانت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية عبرت عن استنكارها لاختطاف وتعذيب ومتابعة معتقلي العدل والإحسان الثمانية بمدينة فاس.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور سلمي أن الهيئة الحقوقية وعائلات المختطفين/المتابعين وهيئة الدفاع تواصل التحرك على عدة جبهات لكشف زيف هذا الملف، وهو ما أثمر تعاطفا حقوقيا قويا داخل وخارج المغرب.
وكشف عن اتصالات في الآونة الأخيرة مع العديد من الهيئات الحقوقية ومنها منظمتي "أمنستي أنترناسيونال" و"هيومان رايتس ووتش" اللتان تتابعان، وغيرهما كثير، هذا الملف السياسي بقلق كبير.