العدل والإحسان تتجه نحو تدويل قضية الحقوقية هند زروق بعد إطلاق سراحها

وجهت جماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام المغربي الجمعة نداء للهيئات الحقوقية الدولية للاطلاع على ملف هند زروق، المناضلة في صفوف الجماعة والحقوقية التي تتهم البوليس السري المغربي باختطافها وتلفيق تهمة الخيانة الزوجية لها، الشيء الذي تنفيه الشرطة المغربية التي تؤكد أنها اعتقلت المعنية تحت إشراف النيابة العامة.
ومباشرة بعد النداء الذي أطلقته الجماعة، أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس الجمعة بعدم متابعة هند زروق وحفظ الملف، دون ذكر الأسباب، مما يوذن بمواجهة حقوقية بين جماعة الشيخ عبد السلام ياسين والدولة المغربية.
وأكد الجماعة في بيان لها أن "الأستاذة هند زروق منسقة عائلات مختطفي العدل والإحسان السبعة بفاس تعرضت لاختطاف من قبل عناصر مجهولة ترتدي زيا مدنيا حوالي الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 13 يونيو 2012، واتصلت بزوجها من هاتفها لتخبره بوجودها في قبو ولاية الأمن بفاس، وهو ما أنكرته ولاية الأمن التي أمرت قواتها التي طوقت مبنى الولاية بالتدخل بعنف لتفريق العائلة وأعضاء جماعة العدل والإحسان الذين جاؤوا لعين المكان.
وقد انقطع الاتصال بالأستاذة هند زروق بعد المكالمة الهاتفية السالفة الذكر، يضيف البلاغ. ثم اتصلت الجهات الأمنية بالزوج لتخبره بإلقاء القبض على زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية. وقد منعت ذات الجهات دفاع الأستاذة من الاتصال بها صباح اليوم الموالي في خرق سافر للقانون.
وأدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان "بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها هذه المناضلة الحقوقية التي انخرطت في الدفاع عن قضية المختطفين السبعة من قياديي جماعة العدل والإحسان بفاس منذ 28 يونيو 2010، ومن ضمنهم زوجها الأستاذ عبد الله بلة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
نحمل المسؤولية كاملة للعناصر المتورطة في الاختطاف، وللجهات الأمنية المحلية، وندعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق في هذه الجناية ومعاقبة المتورطين فيها، ورد الاعتبار للأستاذة المحترمة ولعائلتها، وندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليتدارك بهذه المناسبة ما فاته من القيام بواجبه تجاه المغاربة الذين تنتهك كرامتهم وحقوقهم.
ندعو المنظمات الحقوقية المغربية التي تعرف جيدا من هي الأستاذة هند زروق، وتعرف لماذا تحاك ضدها هذه الأباطيل البليدة، التي لم تعد تنطلي على أحد، أن تقف الموقف التاريخي المطلوب لوقف هذا المسلسل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ندعو المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت على اتصال بالأستاذة هند زروق أيام اختطاف وتعذيب قياديي العدل والإحسان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل سنتين إلى القيام بدورها في فضح هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة.
ندعو المنتظم الدولي خاصة الآليات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بما تعرضت له الأستاذة هند زروق من انتهاكات إلى زيارة المغرب للاطلاع عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب بعيدا عن الأوهام والأكاذيب التي ترد في التقارير الرسمية.