حقوقيون: الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي وينبغي احترام ضمانات المحاكمة العادلة في قضية منجب

شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام قرينة البراءة في قضية المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب، الذي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار قضائي.

وأكدت المنظمة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، على أهمية احترام جميع الضمانات المسطرية والجوهرية للمحاكمة العادلة في قضية المعطي منجب، معلنة عن انتدابها لمراقبين لملاحظة محاكمته.
وشجبت المنظمة كل حملات التشهير التي يتعرض لها منجب، مناشدة وسائل الإعلام إلى التحلي بالموضوعية والحياد والاستقلالية في تقاريرها الإخبارية.
وسجلت المنظمة انشغالها بظاهرة الاعتقال الاحتياطي، مشددة على أن اللجوء لهذا الاعتقال، يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا.
وعلى صعيد آخر، تطرقت المنظمة للوضعية الوبائية التي لاتزال مستشرية، حيث عبرت عن قلقها من مظاهر التراخي في تطبيق التباعد الاجتماعي أمام العديد من المرافق العمومية والخاصة، والتي تكتظ بمواطنين ومواطنات، منبهة السلطات العمومية إلى الإعمال الصارم لتدابير السلامة الصحية المقررة، للحد من تدهور الحالة الوبائية، والحفاظ على الصحة العامة.
وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، تساءلت المنظمة عن أسباب التأخر في انطلاقها بالرغم من مرور أسابيع من التحضير لها، مطالبة الجهات المعنية باطلاع الرأي العام عن تفاصيل هذه الحملة، وكذا عن موعد بدايتها، وذلك ضمانا للحق في المعلومة.
وفي تطورات قضية الصحراء، نوهت المنظمة بعودة استتباب الأمن بالمنطقة عقب تأمين المعبر الحدودي الكركرات، وضمان حماية الممتلكات وحرية التنقل والنشاط التجاري البري بين المغرب وموريتانيا، معبرة في ذات الوقت عن قلقها إزاء إعلان جبهة بوليزاريو تخليها عن وقف إطلاق النار، مما يؤثر على سلم وأمن المنطقة، ويقوض مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق.
واستنكرت المنظمة استعمال الأطفال وتجنيدهم في عمليات دعائية عدائية ضد المغرب، في خرق تام للمواثيق والقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفل، مطالبة الأمين العام الأممي بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات الحمادة وتمكينها من حرية التعبير وحرية للتنقل.
وأعادت المنظمة في ذات البلاغ التذكير بموقفها المبدئي من القضية الفلسطينية، مجددة تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، مشددة على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 242 و383، كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.