العدول الدكاترة يرفضون شرط 100 ألف درهم لمزاولة المهنة

طالبت العدول الدكاترة، وزير العدل محمد بنعبد القادر، بالتدخل لدى الهيئة الوطنية للعدول لرفع الضرر عنهم، وتمكينهم من ممارسة مهامهم في أقرب الآجال.

وندد العدول الدكاترة في مراسلة موجهة لوزير العدل، بامتناع المجالس الجهوية عن تسليمهم مذكرة الحفظ لتمكينهم من ممارسة مهامهم، ومطالبتهم بأداء مبلغ 100 ألف درهم، بعد قضاءهم فترة تدريب دامت لثلاث أشهر وأدائهم للقسم بمختلف محاكم الاستئناف.
وطالب العدول بتنفيذ الفقرة الرابعة في المادة 70 من القانون 16.03 من خطة العدالة، والتي تشير إلى أن "يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بالطبع والتوزيع".
واستنكر العدول، مطالبتهم بأداء 100 ألف درهم، معتبرين القرار "متنافيا مع مقتضيات المادة 4 من قانون 16/03 والتي أكدت شروط الانخراط على سبيل الحصر و لا نجدها تشترط أية مبالغ مالية"، مشيرين إلى أن "قانون 16/03 لا يعطي الحق لأي جهة كيفما كانت في الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ، ولا يرتب أي جزاء قانوني في حالة إعسار العدل عن أداء مبالغ الانخراط".
واعتبر الدكاترة العدول، أن الامتناع عن تسليمهم مذكرة الحفظ وربطها بالإعسار في أداء المبلغ المالي المتمثل في 10 ملايين سنتيم، حيف في مواجهتهم، خاصة أمام ما ينتظرهم من تصاريح تتعلق بفتح مكاتب العدول، وكذلك في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وما ترتب عنه من انكماش اقتصادي في شتى المجالات.
وشدد العدول الدكاترة، على ضرورة تدخل الوزير، لتمكينهم من مذكرة الحفظ ورفع الضرر عنهم.