قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن الخبز الذي يستهلكه المغاربة يطرح أكثر من سؤال حول جودته وسلامته، وقد تنجم عنه أضرار صحية للمستهلكين. ونبهت جامعة المستهلك إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، بسبب المردودية الهائلة التي يمنحها للفاعلين الاقتصاديين، كما أنه تضاف إليه مجموعة من المواد الإضافية التي تسبب عددا من الأمراض كالسرطان. ودقت الجامعة ناقوس الخطر حول هذه المواد الإضافية التي يتم زيادتها للخبز الذي يستهلكه المغاربة، إذ تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان الكولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان. ومن هذه المواد التي يتم زيادتها للخبز، توجد الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، فضلا عن مضاعفة القدر المفروض في مادة الملح، وإضافة السكر. وأشارت الجامعة إلى أن القمح سواء الوطني أو المستورد يخضع في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية إلى عدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، وهي المراقبة المنعدمة تقريبا، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز. وحذرت جامعة المستهلك من أن قطاع الخبز يعرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد من تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، إضافة إلى الغش في الوزن القانوني. ونظرا للفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها، فقد دعت الجامعة إلى إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب. كما طالبت الجامعة بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، مع تشجيع بدور القمح الأصيلة، وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية. وخلص بلاغ الجامعة إلى التأكيد على ضرورة التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.
