هدد ارباب المخابز بإغلاق محلاتهم في وجه الزبناء، مباشرة بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي طلبتها عدة جهات حكومية، وذلك احتجاجا على عدم التفات حكومة بنكيران لملفهم المطلبي. وأكد الحسين أزاز رئيس فيدرالية أرباب المخابز بالمغرب، تقول جريدة العلم، أن مهنيي القطاع ممثلين في لجان من خمس جهات منها الرباط والبيضاء ومكناس، تابعة للفيدرالية ومكونة من خبراء ومختصين ومهنيين دخلوا جولة من الاجتماعات والمفاوضات الماراطونية على مدى أزيد من أربعة أشهر مع وزراء ومسؤولي عدد من القطاعات منها الداخلية، والتجارة والصناعة والخدمات وتحديث القطاعات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، وفيدرالية أرباب المطاحن، حول تفعيل العقد البرنامج المبرم مع حكومة عباس الفاسي، والذي تمت مناقشة كل بنوده في هذه المفاوضات.
وتلقت الفيدرالية، يضيف المتحدث في اتصال مع ذات الجريدة، تطمينات من جهات حكومية عدة تحثها على التريث في مسألة الاضراب ، وتعدها باجتماع عاجل مع رئيس الحكومة بحر الأسبوع الجاري لإيجاد مخرج للموضوع.
وأضافت الجريدة، على لسان المتحدث، أن أي مقترح في هذا الباب ، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي للفيدرالية، والذي يشدد على ضرورة تحسين وضعية أرباب المخابز والعاملين بها، وإعادة هيكلة القطاع وبنيته التحتية، فضلا عن قضايا كالضمان الاجتماعي وغياب دعم الدولة للقطاع في ما يخص الكهرباء وباقي المواد التي تدخل في إنتاج الخبز باستثناء الدقيق الذي يتم دعمه للعموم، وليس هناك امتياز لأرباب المخابز الذين يتكبدون خسائر مهمة في هذه العملية.
وأوضح المتحدث أن انتاج خبزة واحدة يكلف المخابز ما بين 1.40 إلى 1.70 درهم، في حين أن ثمن بيعها لا يتعدى 1.20 درهم فقط، ويبقى سعر أصناف الخبز الأخرى مثل خبز القمح والشعير والسميدة والحلويات هو الذي يحقق التوازن الاقتصادي لهذه المحلات، في حين يلجأ بعضها للتخفيض من وزن الخبز كحل.
إلى ذلك اعتبر رئيس الفيدرالية، تضيف الجريدة، أن الإعلان عن اعتماد نظام المقايسة بالنسبة للمحروقات والسكر ومسايرة أسعارها في الأسواق الدولية، زيادة على أشكال القطاع غير المهيكلة التي لا تخضع للترخيص ولا الضريبة ولا الضمان الاجتماعي، وتتكلف بنصف الإنتاج، هي المسؤولة عن تردي إنتاجية الخبز. ما يجعلها تشكل تحديا ومنافسة غير شريفة للقطاع المهيكل.
واعتبر المتحدث أن إصلاح القطاع هو ضرورة ملحة لا تتطلب من الحكومة ميزانية كبرى ولا موارد إضافية، بقدر ما تتطلب منها التحلي بقدر من الإرادة القوية والجرأة في التعاطي مع الموضوع، مشددا على أنه ليس من السهل على فيدراليته أن تنفذ قرار الإضراب "فنحن مسؤولون ونقدر حساسية الموقف، لكننا في المقابل متضررون وقد بلغ السيل الزبى ونحن نتوقع أن يكون لقاؤنا مع رئيس الحكومة ساخنا"، يضيف المتحدث.
ويُعتبر المغرب، كما اوضح ذلك المسؤول النقابي، من أكثر البلدان في العالم استهلاكا للخبز بمعدل يتجاوز بكثير رقم 195 مليون خبزة في السنة المعلن عنه، مضيفا أن التوفر على دبلوم لإنتاج هذه المادة غير إجباري في بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لبعض المهن الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك يطرح مسألة الظروف غير الصحية في إعداد الخبز وما يرتبط بصناعته، وشبكات التوزيع والمراقبة والتتبع. إذ يجهل مصدر أغلب الخبز الذي يباع على قارعة الطريق أو عند البقالة وغيرهم، ودعا بزاز إلى ضرورة ترشيد عملية استهلاك الخبز .
يشار إلى ان وزير الداخلية كان قد استبعد احتمال أي زيادة في ثمن الخبز في تصريحات له شهر رمضان الماضي حول الموضوع، معتبرا أن الإجراءات المعلن عنها بخصوص اعتماد المقايسة تهم المحروقات والسكر، بينما يبقى الدقيق في مأمن منها، فضلا عن حساسية هذا الملف ووقعه على المواطنين، فزيادة 10 سنتيمات في الخبز يخلق رد فعل مضاعفبالمقارنة مع الزيادة في أي مادة أخرى. وهو ما دفع الدولة إلى رصد مبلغ 500 مليون درهم كدعم لإبقاء أسعار الخبز في مستوياتها المعهودة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
