تجدد المطالب لأمزازي بتنفيذ الإفراغ في حق محتلي السكن الوظيفي ونشر لوائحهم

لا تزال العشرات من السكنيات بقطاع التربية الوطنية، محتلة من قبل مسؤولين انتقلوا أو أحيلوا على المعاش، ولم يتم تفعيل مسطرة مباشرة الإفراغ في مواجهتهم مما يسائل الحكامة، ويضرب في العمق كل المبادرات السابقة التي أشرف عليها وزير التربية الوطنية الراحل محمد الوفا.

وأسرت مصادر من داخل قطاع التربية الوطنية لموقع "لكم"، أن عددا من المسؤولين الجهويين (منهم من تقاعد) والإقليميين لا يزالون محتلين لمساكن شغلوها إبان تحملهم المسؤولية بمقرات عملهم، وانتقلوا أو تقاعدوا أو انتقلوا ولا يزالون يحتلونها من دون موجب حق قانوني، فيما تم إسناد سكنيات لفائدة "مقربين ومحظوظين" بعدد من الأكاديميات من دون إعمال مقتضيات المذكرة 40.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تتبع هذا الملف من قبل مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات لم يكن اليوم، كما كان في عهد الوزير الراحل محمد الوفا، بنشر قوائم المحتلين للسكنيات، وإرسال رسائل إليهم من أجل إفراغها فورا، بعد أن "حابى" عدد من المسؤولين الجهويين نظرائهم الإقليميين في تطبيق المساطر، لأن بعضا من رؤسائهم هم الآخرين محتلون لسكنيات، فلا يمكن أن يطبقوا القانون على غيرهم، وهم يخرقونه".
وتنامت دعوات في القطاع بدعوة الوزير سعيد أمزازي بنشر قوائم المحتلين للسكنيات، أكانت وظيفية أو إدارية، إرساء لمبدأ الشفافية في التدبير والحكامة في التسيير، فلا يمكن أن يستفيد المسؤول من تعويضات شهرية للمسؤولية وعن السكن، وهو يحتل سكنا أو فيلا لم يفرغها. فكيف لمثل هؤلاء أن يحرصوا على تطبيق القانون وترشيد المال العام، على حد تعبيرهم.
كما دعوا لإعمال الشفافية في إسناد السكنيات، التي حولها بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، إلى "منحة للمقربين والمحظوظين فقط حتى أن عددا من احتلوا سكنيات أطر الادارية التربوية وصارت تصدر في الحركة بلا سكن"، من دون تفعيل مقتضيات المذكرة 40 لإسنادها، مما يستوجب المساءلة الادارية والقانونية لعدد من المسؤولين، مادام أن ميثاق المسؤولية ينص على عدم التمييز والمحاباة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، وغيرها من المفاهيم التي تتبخر أمام تدبير هذا الملف الملتهب بأكبر قطاع اجتماعي بالبلاد، وفق تعبيرهم.