دراسة: ثلاثة أرباع المغاربة لا يثقون بالأحزاب وحوالي ثلثيهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة

نشر المعهد المغربي لتحليل السياسات نتائج النسخة الثانية من دراسة مؤشر الثقة 2021، وذلك في تقرير سنوي يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

نتائج الدراسة التي عرضها المعهد في ندوة صحفية، اليوم الخميس، بالرباط، كشفت أن 74 في المائة من المغاربة لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية (38 في المائة لا يثقون إطلاقا)، علما أن هذه النسبة كانت في حدود 69 في المائة خلال السنة الماضية.
وسجلت الدراسة أن هناك ضعفا في مستوى الانخراط في الأحزاب السياسية، حيث قال 98 في المائة من المستجوبين إنهم لا ينتمون لأي حزب السياسي.
فيما قال حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) إنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة، فيما عبر 32 في المائة فقط من المستجوبين عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكشفت الدراسة أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها هذه السنة هي ارتفاع الثقة في الحكومة، حيث قال 50 في المائة من المستجوبين إنهم يثقون في الحكومة الحالية، مقارنة مع 23 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية.
وعزت الدراسة هذا الارتفاع في ثقة المواطنين بالحكومة، إلى الإجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها الدولة لتدبير جائحة كورونا.
وأبرزت الدراسة أنه بمقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير، حيث تحظى أجهزة الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة، حيث بلغ مستوى الثقة في الشرطة 86 في المائة ، (78 في المائة السنة الماضية)، وبالقوات المسلحة 89 بالمائة (83.3 في المائة السنة الماضية).
وسجلت الدراسة أن الثقة مرتفعة أيضا في نظام القضاء وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت 61 في المائة، علما أنها كانت في حدود 41 في المائة خلال السنة الفارطة.
ورصدت الدراسة أيضا ضعف مستوى متابعة المواطنين لقضايا الشأن السياسي، فقد قال 36 في المائة من المستجوبين إنهم يتابعون السياسة، فيما صرح 46 في المائة منهم أنهم لا يتابعون الشأن السياسي إطلاقا.
أما فيما يخص الطرق غير التقليدية للمشاركة السياسية كالمقاطعة الاقتصادية أو توقيع العرائض أو مشاركة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قال 20 في المائة من المستجوبين أنهم شاركوا في وقفة احتجاجية، و 12 في المائة في توقيع عريضة، و 39 في المائة في حركة المقاطعة الاقتصادية، فيما قال 19 في المائة أنهم شاركوا في مقاطعة الانتخابات، فيما أكد 11 في المائة أنهم سبق لهم أن قاموا بمشاركة محتوى سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة أن المعهد المغربي لتحليل السياسات مزج بين تقنيات البحث الكمي والكيفي في هذه الدراسة، التي شملت عينة تمثيلية مكونة من 1400 شخص، تمثل السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.