ترانسبارانسي تطالب بإعطاء صلاحية المتابعة القضائية لهيئة أبودرار

طالب رشيد الفلالي، عضو المجلس الوطني لجمعية محاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، بتمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من صلاحية إطلاق المتابعات القضائية في حق المتورطين في عمليات تقديم الرشاوى، خاصة وأن النيابة العامة المغربية تبقى جامدة أمام حالات كثيرة تعرض عليها من لدن "المجلس الأعلى للحسابات أو جهات أخرى" بحسب تعبير نفس المصدر.
كما طالب الفيلالي، يوم الثلاثاء 22 يناير، بإطلاق مسطرة تأديبية في حق الموظفين الذين يعرقلون عملة الهيئة المذكورة. وكان الفيلالي يتحدث في إطار مائدة مستديرة حول مشروع القانون بشأن إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نظمتها، يوم الثلاثاء 22 يناير، (ترانسبارانسي المغرب)، بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط.
من جهته، قال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إن مشروع القانون يتضمن مقترح توفير مأمورين مهمتهم القيام بأعمال التحري ما قبل القضائية، متمتعين بصلاحيات قضائية قبل الانتقال إلى المرحلة القضائية المعروفة. وأكد أبودرار أن المشروع عزز مفهوم محاربة الرشوة والمبادرة وكذا صلاحية التصدي المباشر للفساد بناء على مقتضيات الفصل 67 من الدستور الجديد.