إطلاق أول ملتمس تشريعي بالمغرب يهدف إلى تقاسم "الأموال المشتركة" عند الطلاق

أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن إطلاق الحملة الوطنية لجمع التوقيعات الداعمة لملتمس تشريعي يروم تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، المتعلقة بالأموال المكتسبة أثناء الزواج، وذلك تحت شعار "اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل".

ويأتي هذا الملتمس التشريعي الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، حسب المنتدى، بعد مسار 17 سنة من مواكبة تطبيق مدونة الأسرة، والذي توج بإعداد دراسة ميدانية حول تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتأكيد ثلة من الفعاليات الحقوقية والعلمية على ضرورة تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، في اتجاه تحقيق مبدأ العدل والإنصاف.
وأشار المنتدى إلى أن هذا التعديل من شأنه رفع الحيف عن شريحة واسعة من النساء المتضررات من عدم تفعيل مقتضيات المادة 49 من المدونة، ما يعرضهن للظلم والحيف، وعدد من المشاكل الاجتماعية.
وأشارت أسماء المودن وكيلة لجنة الملتمس إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة وأصحاب المبادرة في رفع مجموعة من التحديات، على رأسها تحدي حساسية التدخل التشريعي في المادة الأسرية، وكذا تحدي جمع التوقيعات اللازمة لقبول الملتمس حسب مقتضيات القانون التنظيمي وهي 25ألف توقيع.
وتكمن أهم مطالب الملتمس في تعديل المادة 49 من المدونة من خلال "تثمين جميع أشكال المشاركة بين الرجل والمرأة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية بما يتماشى مع قيم العدل والإنصاف المقررة في الدين الإسلامي، وبما ينسجم مع الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية، مع التأكيد على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين".
كما يدعو الملتمس إلى "مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وتحقيق العدالة والانصاف استنادا إلى قواعد الفقه المالكي واجتهاداته فيما يتعلق بإثبات الأموال المشتركة".
كما يقترح الملتمس "تعديل الفقرة الثالثة من المادة 51 بالتنصيص على كون العمل المنزلي ينبغي أن يعتبر مساهمة من الزوجين في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج"، إصافة إلى "تعديل الفقرة الثالثة من المادة 322 بالتنصيص على ضرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتسبة أثناء الزواج من ضمن دين الميت الذي ينبغي استيفائه، أو استخلاصه قبل تقسيم التركة".