لقاء دراسي حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، مؤخرا، لقاء تشاوريا لمناقشة مقترح ملتمس تشريعي أعده المنتدى بهدف تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وهو اللقاء الذي احتضنته مدينة الرباط العاصمة، وعرف مشاركة عدد من الخبراء من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وفاعلين من المجتمع المدني.
استهلت أشغال اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيسة المنتدى عزيزة البقالي، قالت فيها، أن الحصيلة العملية لتطبيق مدونة الأسرة، أظهرت الحاجة الملحة الى ادخال عدة تعديلات على مجموعة من المواد التي ظهر بحكم الممارسة أنها صعبة التنفيذ، أو لا تتلاءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقيمية للمجتمع المغربي، ومن بينها المادة 49 من المدونة المتعلقة بالأموال المكتسبة أثناء انعقاد العلاقة الزوجية.
وأضافت المتدخلة أن نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها المنتدى حول تطبيق هذه المادة وضحت بجلاء أن مناط العدل ومقصد الانصاف الثابتين في الشريعة الاسلامية، كثيرا ما يتم إهمالهما تحت إكراه ضغوط الحياة أو أنانية أحد أطراف العلاقة الزوجية، معتبرة أن الهدف من إعداد ملتمس تشريعي لتعديل المادة 49 يروم أساسا اعتبار عمل الزوجة المنزلي جزء لا يتجزأ من مكونات الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
وأكدت أن الأمر أكثر من مجرد تعديل نص قانوني، وإنما يروم أساسا جعل المجتمع المغربي أكثر وعيا بهذه الظاهرة.
من جهته، تناول رئيس قسم قضاء الأسرة محمد الزردة الإشكاليات التي يثيرها موضوع النظام المالي للزوجين، من بينها تداخل الاختصاص بين أقسام قضاء الأسرة والغرف العقارية، على مستوى قضايا القسمة، ومشكل تقدير العمل المنزلي في تحديد مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة، مستعرضا المشاكل التي تواجه مغاربة المهجر في علاقتهم بتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية إحالة المشروع على القواعد العامة للإثبات، لأن حرية الإثبات تتيح للطرفين معا اثبات مساهمتهما في تنمية أموال الأسرة.
من جهتها، تطرقت الدكتورة زهيرة فونتير لتحليل المادة 49 من مدونة الأسرة التي أقرت عدة مبادئ، أهمها استقلال الذمة المالية للزوجين، على اعتبار أن عقد الزواج لا يؤثر على الذمة المالية للزوجة، وهو مبدأ اسلامي أصيل، ثم امكانية اختيار نموذج لتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يرجع الى قواعد الاثبات، وأوصت في هذا السياق بضرورة اعتماد الرسمية في توثيق العقود المنجزة في اطار المادة 49، وتقييدها بسجلات المحافظة العقارية، وكذا بكناش الحالة المدنية، مقترحة إحداث مرصد وطني للإشهاد على عقود تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين.
أما الدكتور أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب، فانطلق في مداخلته من مفارقة مفادها أنه في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة النساء اللواتي يقمن بإعالة الأسر، حيث توجد بالمغرب مليون أسرة تعيلها امرأة، يلاحظ نسبة منخفضة في عدد النساء اللواتي يملكن عقارات، وهو ما اعتبره المتدخل معطى يؤكد أن مساهمة النساء في تكوين ممتلكات الأسرة، هي مساهمة موجودة لكن لا يتم الاعتراف بها، لعدة أسباب منها الأعراف والتقاليد وسيادة الصور النمطية، واقترح في هذا السياق مراجعة المادة 49 من خلال التنصيص على طريقة تدبير الأموال المكتسبة في صلب عقد الزواج، وليس في وثيقة مستقلة، مقترحا اضافة وثيقة التصريح بالممتلكات ووثيقة اختيار النظام المالي لتصبح من بين وثائق ملف عقد الزواج، كما اقترح أيضا اعتبار البت في نصيب كل زوج من الأموال المكتسبة بعد الزواج من الأمور التي تبت فيها المحكمة بشكل تلقائي على غرار مستحقات الزوجة، قصد تسهيل المساطر على الفئات الهشة، وتكريس الحق في الولوج الى العدالة والانتصاف، كما أوصى بإخراج بيت الزوجية من دائرة الميراث واعتباره حقا للزوج الباقي على قيد الحياة لما له من رمزية وحميمية للزوجين، مع تحديد المقصود من بيت الزوجية باعتباره البيت المعد لسكن الزوجين، وليس السكن الثانوي، كما اقترح تقنين الكد والسعاية من خلال اضافة المادة 49 مكرر والهدف من هذا المقترح هو أن يتحول العرف إلى قاعدة قانونية، وإنصاف باقي أفراد الأسرة الذين قد يساهمون في تنمية أموالها، ولا يتم توثيق مساهماتهم، سواء كن زوجات أو بنات أوأخوات أو أي فرد من العائلة.
في نفس السياق، أكدت المحامية بهيئة طنجة أسماء المودن، على ضرورة التمييز بين النظام المالي للزوجين ونظام الكد والسعاية، باعتبار الأول نصا قانونيا، يطبق على كافة أنحاء المغرب، ويهم الزوجين فقط، بينما نظام الكد والسعاية هو عرف محلي ينبغي اثباته، وهو موجود في بعض مناطق المغرب ولا يشمل كافة البلاد، فضلا عن أنه يشمل كل أعضاء الأسرة وليس فقط الزوجين.
واقترح المحامي بهيئة الرباط هشام بابا اعفاء الطلبات المتعلقة بالمادة 49 من مدونة الأسرة من الرسوم القضائية، واحداث نموذج للاتفاق على تدبير الأموال المشتركة يحدد بمرسوم، واعتباره من مشتملات ملف الزواج.
وعرفت أشغال اللقاء مناقشة عميقة حول العديد من التوصيات الواردة في مقترح الملتمس التشريعي من بينها تلك المتعلقة بأثر تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج على وضعية الأرامل، وسبل البحث عن حلول لإنصافهن.