أمنستي انترناسيونال تصنف المغرب ضمن الدول التي ترتفع فيها نسبة الفساد داخل مؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية

أشار إلى وجود مستوى فساد بالغ الخطورة في مشتريات إدارة الدفاع
لكم. كوم - صنف أحدث تقرير صادر عن ترانسبرانسي انترناسيونال فرع المملكة المتحدة، الخاص بمؤشر الحكامة لمحاربة الفساد في قطاع الدفاع 2013، المغرب ضمن الدول "المرتفعة للغاية"، فيما يتعلق بوجود فساد داخل مؤسساتها العسكرية وأجهزتها الأمنية. وجاء ترتيب المغرب ضمن هذا التقرير الصادر حديثا، إلى جانب دول مثل: البحرين وإيران والعراق وسلطنة عمان وقطر والسعودية، وساحل العاج ونيجيريا والفلبين وأوغندا وأوزباكستان وزيمبابوي.
ويأتي هذا التقرير في وقت استثنت فيه حكومة عبد الإله بنكيران، المؤسسة العسكرية من الرقابة على طلبات العروض الخاصة بها.
وفيما يتعلق بالتوريد (المشتريات)، تحدث التقرير عن مجموعة الدول المصنف ضمنها المغرب، مشيرا إلى أنه " وعبر جميع البلدان التي شملتها المجموعة، فقد أحرز المغرب درجة سيئة على وجه التحديد، الأمر الذي يشير إلى وجود مستوى مرتفع للغاية وبالغ الخطورة من مخاطر الفساد في توريدات قطاع الدفاع."
ويمثل هذا المؤشر المراجعة الاولى من نوعها لمخاطر الفساد ومدى التعرض له في وزارات الدفاع والقوات المسلحة. وهو حسب معديه، يقدم للحكومات، والقوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، معرفة وفهم مفصلين لمخاطر الفساد في مؤسسات الدفاع والأمن الوطني الخاصة بهم حتى يكون باستطاعتهم ممارسة الضغط من أجل إحداث التغيير والتحسين بغية تفادي المخاطر، وأوجه القصور وعدم المساواة الناشئة عن استشراء الفساد في قطاع الدفاع.
ويقول مارك بايمان، مديربرنامج الدفاع والأمن، فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، إن قوات الأمن والدفاع التي يأتمنها السكان على أمنهم تمثل "متطلبا مركزيا بالنسبة لأي حكومة. إلا أن وزارات الدفاع قد تكون مؤسسات سرية ولا يمكن اختراقها، ولا سيما حين تجري مناقشة الفساد". مضيفا بأنه يمكن "للشبكات المتأصلة من الدفاع الفاسد والمسؤولين الأمنيين الفاسدين أن تساهم في عرقلة المسار نحو حكومة مستجيبة وخاضعة للمساءلة وأيضا نحو تحقيق النمو الاقتصادي".
أما التقرير نفسه فيسجل بأن "استشراء الفساد في المستوى الأعلى من مؤسسة الدفاع قد يمكن من إحكام القبضة على الدولة من قبل زمرة صغيرة".
وفي حالة المغرب وقف التقرير عند ملاحظة أن يصنف من ضمن البلدان التي تقدم "نتائج سيئة فيما يخص التدقيق في التصرف في الأصول العسكرية. علاوة على ذلك، فإن الإنفاق العسكري الخارج عن الميزانية هو أمر مسموح قانونيا في كل بلد".
كما يلاحظ التقرير أن المشرعين في خانة الدول التي تم تصنيف المغرب ضمنها "هم إما مستقلين تماما أو أنهم نادرا ما يمنحون السلطة أو الموارد للإشراف بالقدر الكافي على قطاع الدفاع والأمن".
ونفس الشيء ينطبق على أجهزة المخابرات في الدول المصنفة مع المغرب إذ أن "الإشراف والرقابة التشريعية على أجهزة المخابرات تكون محدودة للغاية. وتكون المؤسسات التابعة لقطاع الدفاع مغلقة أمام المجتمع المدني، الأمر الذي يحد من الرقابة والإشراف".
ويسجل التقرير أن أي بلد من البلدان التي يوجد ضمنها المغرب لا تمارس "رقابة برلمانية قوية، أو حتى متوسطة، على أجهزة الاستخبارات. كما أن ما نسبته 47٪ من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تمارس أية رقابة خارجية على أي جانب من جوانب أجهزة الاستخبارات"، كما أن "الأشخاص الذين يشغلون المناصب الرفيعة في الأجهزة الاستخباراتية بصورة كاملة، في ما نسبته 83 ٪ من هذه البلدان، يعينون من قبل السلطة التنفيذية دون إجراء التحقيق والتدقيق المناسب حول مدى ملاءمة هؤلاء الأفراد لشغل هذه المناصب أو سلوكهم السابق. ويبدو أنه لا يوجد أي وضوح بشأن معايير اختيار الأشخاص الذين سيشغلون مثل هذه المناصب في تلك البلدان".
وفي تقييمه يلاحظ التقرير أن مخاطر الفساد السياسي وهي مرتبطة بخطوة المساومة على التشريعات والضوابط الخاصة بقطاع الدفاع بسبب الفساد. وفي ما نسبته 63 في المائة من بلدان منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، فإنه إما ألا تمتلك هذه البلدان هيئة تشريعية مستقلة أو أنها تمتلك مثل هذه الهيئة إنما دون امتلاك الحقوق الرسمية. وهذا يتطابق مع الافتقار إلى وجود نقاش حول سياسة قطاع الدفاع وغياب المشاركة مع المجتمع المدني فيما يخص القضايا المتعلقة بقطاع الدفاع.
نفس التقرير صنف بلدان أخرى في مرتبة "حرجة"، وجاءت في أدنى ترتيب الدول التي تتميز بشفافية أجهزتها العسكرية والأمنية، ومن ضمن هذه الدول نجد الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن وأنغولا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
وعلى رأس الدول التي سجلت نسبة "متدنية للغاية" للفساد داخل أجهزتها نجد أستراليا وألمانيا، متبوعة بالدول المصنفة "متدنية"، ومن ضمنها النمسا و النرويج وكوريا الجنوبية والسويد وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
والتقرير هو خلاصة بحث شمل تحليل اثنين وثمانين بلدا حول العالم، من بينها تسعة عشر بلدا من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جرى تحليلها من قبل خبراء مستقلين. وقد تم تنفيذ البحث من خلال الأجوبة التي تم تقديمها على الأسئلة الواردة في استبيان مؤلف من سبع وسبعين سؤالا، وبعد ذلك تم تجميعها في خمسة مجالات من مجالات المخاطر. وهذه المجالات هي: مخاطر الفساد السياسي، ومخاطر الفساد المالي، ومخاطر فساد الموظفين، ومخاطر فساد العمليات، ومخاطر فساد التوريد. ولكل مجال من مجالات المخاطر الخمسة هذه توجد مجالات فرعية للمخاطر.