الجزائر في مقدمة الدول التي تفتقر لتدابير محاربة الفساد في قطاع الدفاع والمغرب غير مذكور

كشف أول مؤشر على الإطلاق متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في قطاع الدفاع والذي أصدره برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، أن أن نصف الدول لا تنشر موازنتها الدفاعية أو توفر معلومات محدودة للغاية فقط، وتتيح ما نسبته 70% من الدول المجال لإهدار المال والتهديدات الأمنية نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع. و تتضمن الدول ذات الأدوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الأسلحة ونصف أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم. وجاء في تقرير منظمة الشفافية والدولية، أن ألمانيا وأستراليا الدولتان الوحيدتان - حسب المؤشر- اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع، بينما ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات. كما يحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 % من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي. تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض (أ) وخطر شديد (ف) بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشراً تشمل خمس مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات. الى هذا يبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: «يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشئ يذكر لمكافحته، مما يترك مجال واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكنه إنفاقه على نحو أفضل«. وتدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى جعل هذا القطاع الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقوداً عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية، وينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد. وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم. يبين كذلك نفس المؤشر أن 15 % فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين أن لدى 45 بالمئة من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وأن في نصف الدول الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية. كما بينت الدراسة أنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدراً ضئيلاً من المعلومات. لا يسمح للمواطنين في 70 % من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية.