غالبا ما أشعر بأنه لا فائدة من الكتابة في مجتمعاتنا العربية عموما، بل ربما لافائدة حتى من التدريس و التفرغ لمزاولة نشاط تجاري أفضل و أفيد،و منبع هذا الشعور أن منسوب الوعي أصبح جد منخفض، و هامش الحرية جد ضيق، فكلمة الحق في زماننا هذا أصبحت جد مكلفة، و الكلمة الهادفة ليس لها أتباع كثر، مقارنة بأتباع الفضائح و الإشاعات و السب و القذف و الخوض في أعراض الناس و التطبيل للأنظمة السياسية رغم فسادها و انحرافها الفاضح و الواضح..لكن مع ذلك،فإن ردود فعل بعض القراء و تعليقاتهم التي تنم عن مستوى أكاديمي و أخلاقي سامق تجعلني مضطرا إلى الكتابة و الاستمرار في هذا الجهد الفكري، فعمليا ما يهمني هو الكيف لا الكم و غايتي من الكتابة و التدريس معا ليس تحقيق ربح مادي أو مغنم ما على غرار الكثير من مرتزقة "العلم" و "الإعلام"، و إنما المساعدة بدرجة أولى في نشر الوعي و خدمة أجيال المستقبل التي بإمكانها إحداث التغيير المنشود …وهذه المقدمة هي شكر لكل القراء في العالم العربي، و خاصة لطلبة العلم الذين أصبحوا يعتمدون في بحوثهم الجامعية على مقالاتي و أبحاثي حول الصين كمرجع أساسي، و أحاول الكتابة بالعربية لإنتاج محتوى عربي و رؤية عربية إسلامية للتعامل مع الصين، و التي أعتبرها التهديد و التحدي القادم الذي يهدد مستقبل التنمية في عالمنا العربي و الإسلامي… فقياس نجاح أو فشل سياسات الإصلاح في الصين يفرض على الباحث توظيف طائفة من المؤشرات الكمية، التي تساعده على رصد درجة التقدم آو التخلف،وما دام أن التوجه الرئيسي الذي اعتمدته في دراسة التجربة الصينية ، يركز أساسا على تحليل وتفسير معجزة الانطلاقة الاقتصادية في الصين. فإنني حاولت أن أفسر العوامل المتحكمة في الأداء الاقتصادي المثير للإعجاب، بالاعتماد على مؤشرات مستقاة من النظريات الاقتصادية المفسرة للنمو والتنمية الاقتصادية، لذلك سأحاول في سلسلة من المقالات تحديد بعض المفاهيم و شرحها للقراء و للطلبة، لأن علتنا في العالم العربي أننا نحلل القضايا السياسية و الاقتصادية بعاطفية و دون الاعتماد-في الغالب- على مؤشرات علمية تساعدنا على فهم الظاهرة موضع الدراسة بموضوعية و تجرد، فماذا نعني بداية بالتنمية البشرية ومرادفاته ؟و كيف يتم قياس التنمية في بلد ما؟ وهذا المقال يسلط الضوء على أدبيات التنمية و يتيح للقارئ الإطلاع على بعض ما كتب في هذا المجال الواسع و المركب، فمفهوم التنمية خرج بداية من رحم حقل الاقتصاد، لكن سرعان ما تمدد لحقول معرفية جديدة قاسمها المشترك توسيع خيارات الناس وهو ما جعل من التنمية البشرية مرادفا للتحديث بدرجة ما… ويعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن المنصرم، حيث أُطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى ب "عملية التنمية". وقد شهد مفهوم التنمية تحولات عميقة، إذ انتقل من التركيز على البعد الاقتصادي إلى الاهتمام بتوسيع خيارات الناس[1]. وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الإقتصادي البريطاني "آدم سميث" في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الإستثناء. فالمصطلح الذي استُخدم للدلالة على حدوث تطور في المجتمع كان هو التقدم الاقتصادي .[2] وحتى عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر، كانت الاصطلاحات المستخدمة هي "التحديث " أو "التصنيع ". لذلك، برز مفهوم التنمية بداية في علم الاقتصاد، حيث استُخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر، و زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات، عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال. ثم انتقل مفهوم التنمية إلى فيما بعد إلى حقل السياسة في ستينيات القرن العشرين[3]. تطور بعد ذلك، المفهوم ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية، فظهر مفهوم التنمية الثقافية و التنمية الاجتماعية [4]. وعليه، عملت التقارير المهتمة بقضايا التنمية البشرية على تعريف التنمية[5] بأنها : " عملية توسيع خيارات الناس ففي –كل يوم يمارس الإنسان خيارات متعددة – بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي ، وبعضها سياسي ، وبعضها ثقافي . وحيث أن الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية، فانه ينبغي بذل الجهود لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في جميع ميادين سعي الإنسان"[6]. فالتنمية البشرية تتمحور حول توسيع الخيارات المتوفرة للناس، كي" يفعلوا ويكونوا ما يقدرونه حق قدره في الحياة"[7]. إن تطور مفهوم التنمية إلى تنمية بشرية ، تشمل عملية مترابطة لكل مستويات النشاط الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي و الثقافي والبيئي، لذلك فهي تتمحور حول عدة أبعاد : البعد الاقتصادي : يعين البعد الاقتصادي للتنمية البشرية المستدامة الانعكاسات الراهنة و المقبلة للاقتصاد على البيئة . إنه يطرح مسألة اختيار و تمويل و تحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية[8]. البعد الاجتماعي: تتميز التنمية البشرية بهذا البعد الذي يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي، ولعملية التطوير في الاختيار السياسي و لابد لهذا الاختيار أن يكون قبل كل شيء اختيار إنصاف بين الأجيال بمقدار ما هو بين الدول[9]. البعد البيئي: تطرح التنمية البشرية بتأكيدها على مبدأ الحاجات البشرية، مسألة السلم الصناعي، أي الحاجات التي يتكفل النظام الاقتصادي بتلبيتها. لكن الطبيعة تضع حدودا يجب تحديدها واحترامها في مجال التصنيع[10]، و الهدف من وراء كل ذلك هو التسيير و التوظيف الأحسن للرأسمال الطبيعي بدلا من تبذيره[11]. كما تمثل التنمية البشرية مشروع ديمقراطي من خلال تأكيدها على أهمية الحريات السياسية[12] ، إلى جانب أنها مشروع للسلام بين الأمم باعتبارها قاعدة للحوار بين الشمال و الجنوب من جهة، وبين مكونات الداخل من جهة أخرى ومصالحة بين مكونات المجتمع وفاعليه [13]. ولقياس انجازات مجتمع ما في مجال التنمية البشرية[14] يتم الاعتماد على مؤشر مركب من ثلاثة عناصر:أولا، العمر المتوقع؛ ثانيا، المستوى التعليمي و يقاس عن طريق الجمع بين معدلات معرفة القراءة والكتابة والجمع بين التعليم الابتدائي والثانوي والعالي و نسب الالتحاق بالمدارس.. وثالثا، مستوى النمو الإقتصادي ويقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي[15]. والجدير بالذكر، أن التنمية البشرية تختلف عن التنمية االاقتصادي، فالأولى تركز اكبر على نتائج التنمية على البشر، في حين تركز الثانية على نمو ثروات المجتمع وتركز أساسا على النمو الاقتصادي[16] ، والذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي[17]. ومن حيث المبدأ، يمكن تحقيق النمو الاقتصادي السريع في المدى القصير دون أن نشهد تحسنا للتنمية البشرية[18]، إلا أن النمو الاقتصادي الذي لا يكون مصحوبا بتنمية بشرية يمكن أن يؤدي إلى نمو غير مستدام وغير متكافئ. و التنمية البشرية Human Development تختلف أيضا عن التنمية الاجتماعية Development [19]Social، رغم أن الاثنين بينهما الكثير من الروابط. إلا أن التنمية الاجتماعية تركز بقدر اكبر على تنمية القطاعات الاجتماعية والخدمات العامة، وبالتالي على توريد السلع والخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات[20]. وهي بذلك تسهم في خلق الظروف المواتية للسلم الاجتماعي و تامين المرور نحو اقتصاد الرفاهية Welfare Economics[21]. بينما التنمية البشرية تركز على كيفية تعزيز القدرات الذاتية لأعضاء المجتمع[22]. وعلى العموم، فالتنمية البشرية تنادي بحرية الناس في اختيار الحياة التي يريدونها، وهو ما أكد عليه "امارتيا سن" في كتابه "التنمية حرية " [23]"…تعزيز حرية الحرية هي في النهاية هدف التنمية البشرية ووسيلة تحقيقها، فبدون الحريات الشخصية تبقى التنمية البشرية ناقصة.."[24]. كما أن التنمية البشرية تقتضي ضمان بيئة سليمة يتم فيها احترام مبدئي الديمومة والتوازن[25]. ولا يعني مفهوم التنمية البشرية إهمال التنمية الاقتصادية، بل على العكس، فالتنمية الاقتصادية المستدامة وسرعة النمو الاقتصادي "Rapid Economic Growth " ضروري للتنمية البشرية [26]. وأحد الشروط الأساسية للمزاوجة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، هو اعتماد منهج في النمو الاقتصادي لا يقصي الفقراء. و من المفهوم عموما، أن النمو الاقتصادي يساعد على تخفيف حدة الفقر، لكن بعض الدراسات التجريبية الحديثة القائمة على أساس المقارنات الدولية تبين أن الارتباط بين النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر Economic Growth and Poverty Alleviation هي غاية في التعقيد[27] بحيث أن أثار النمو على الحد من الفقر تثير في الواقع اختلافا كبيرا من وقت إلى أخر ومن بلد إلى أخر و هذه الملاحظة تدعمها تجربة الصين[28]. ففي أوائل الثمانينات، شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا كان مصحوبا بهبوط حاد في معدلات الفقر في الريف. ولكن في التسعينات، وعلى الرغم من أن الاقتصاد ظل ينمو بالسرعة ذاتها، إلا أن وثيرة الحد من الفقر تباطأت، وأحد أسباب ذلك هو اتساع التفاوت في الدخل. و الدرس الذي يمكن استنتاجه من هذه التجربة هو أن بعض أنماط النمو تكون في صالح الفقراء وتساعد على الحد من التفاوت في الدخل، بينما أنماط أخرى للنمو قد يكون لها تأثير عكسى. فأنماط النمو تكون في صالح الفقراء وتسهم في تحقيق الإنصاف عندما تتبنى الخطوات التالية: – زيادة العمالة و الوظائف وهو عنصر في غاية الأهمية لذوي الدخل المنخفض والفقراء، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل هو أنجع وسيلة لمساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر. – أنماط النمو التي تصب لصالح الفقراء هي التي تعمل على تشجيع تطوير الصناعات الكثيفة العمل وتطبيق التكنولوجيات الكثيفة العمالة. وتحقيقا لهذه الغاية، هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار من مصادر حكومية وغير حكومية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة Developing Small and Medium-Sized Enterprises – وأخيرا، لأن الفقراء يتركزون في المناطق الريفية ومعظم الدخل في الريف يتأتى من الزراعة، فتشجيع النمو في قطاع الزراعة والاقتصاد الريفي يساعد في تقليل الفقر وتقليص فجوة الدخل . و تفاديا للإطالة، سنحاول في المقال القادم إن شاء الله التوسع أكثر في هذه المفاهيم و شرح الإستراتيجية التي اختارتها الصين في تحقيق التنمية… و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون… أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة.. [1]– UNESCO, "Changement et Continuité, Principes et Instruments pour l'approche Culturelle du Développement ", Culturelle et Développement, Edition UNESCO, 1999.PP.25-26. [2] – BADIE Bertrand,le développement politique, Editions, Economica, Paris, p.5-20. [3] – BADIE Bertrand&GERSTLE Jaque ,lexique sociologie politique,P.U.F ,Paris,1ere édition.1979.30-39. [4] – بدأ هدا التحول مع مطلع تسعينات القرن الماضي حيث جاء نشر التقرير الأول للتنمية البشرية من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ليعكس هدا الاتجاه. [5] – UNESCO, "Changement et Continuité, Principes et Instruments pour l'approche Culturelle du Développement ", Op,cit. P.28. [6] – تقرير "التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 " , برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي .ص .13. [7] – تقرير " التنمية البشرية للعام 2004 الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع "، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي,ص.28 . [8] – Salles Jean-Michel, « Les enjeux économiques des risques globaux d'environnement, Natures, Sciences et Sociétés », Ed Dunod, Vol. 1 n°2, 1993. [9] – برنامج الأممالمتحدة الإنمائي " الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية".عام 2005 . [10] – Tracey Strange, Bayley A., " Sustainable Development", OECD, 2008. Paris.pp.23-25. [11] – انظر :اللجنة العالمية للبيئة والتنمية " مستقبلنا المشترك " , ترجمة محمد كامل عارف ,عالم المعرفة , عدد 142 .أكتوبر 1989. ص 63-65. [12] -UNESCO, "Changement et Continuité, Principes et Instruments pour l'approche Culturelle du Développement ", Op,cit.p.28. [13] – تقرير " التنمية البشرية للعام 2004 الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع "مرجع سابق. [14] -McGillivray, Mark, "The human development index: yet another redundant composite development indicator?", World Development, Vol. 19, No. 10, Oct. 1991, pp. 1461-1468.. [15] -Tracey Strange, Bayley. A.,"Sustainable Development", op.cit.pp.29-32. [16] – Alderman, Harold H., Jere R. Behrman, and John F. Hoddinott. 2007. "Economic and Nutritional Analyses Offer Substantial Synergies for Understanding Human Nutrition." Journal of Nutrition 137 (3): 537–44. and, [17] -Sakiko Fukuda-Parr The Human Development Paradigm: operationalizing Sen's ideas on capabilities Feminist Economics 9(2 – 3), 2003, 301 – 317.and, T.N. Srinivasan "Human Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel?", American Economic Review, Vol. 84, No. 2, May 1994, pp. 238-243. [18] – UNUD (1996), "RAPPORTMONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 1996″, ECONOMICA, Paris. pp. 1-4. UNUD (2001)."RAPPORT MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2001". ECONOMICA, Paris. [19] -UNESCO, "Changement et Continuité, Principes et Instruments pour l'approche Culturelle du Développement ", Op,cit.p.28. [20] – Alderman, Harold H., Hans Hoogeveen, and Mariacristina Rossi. 2006. "Reducing Child Malnutrition in Tanzania: Combined Effects of Income Growth and Program Interventions." Economics and Human Biology 4 (1): 1–23. [21] – UNESCO, "Changement et Continuité, Principes et Instruments pour l'approche Culturelle du Développement ", Op,cit.p.29. [22] – http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Content.pdf. [23]– أمارتيا صن،" التنمية حرية : مؤسسات حرة و إنسان متحرر من الجهل و المرض و الفقر "، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، عدد 303 مايو 2004. [24] – UNUD (2001)."RAPPORT MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2001″. ECONOMICA, Paris. And, Haq, Mahbub ul. 1995. Reflections on Human Development. New York: Oxford University Press. [25] – Ambuj D. Sagara, Adil Najam, "The human development index: a critical review", Ecological Economics, Vol. 25, No. 3, June 1998, pp. 249-264. and, Mark McGillivray, Howard White, "Measuring development? The UNDP's human development index", Journal of International Development, Vol. 5, No. 2, Nov, 2006. pp. 183-192. [26] – Rao VVB, 1991. Human development report 1990: review and assessment. World Development, Vol 19 No. 10, pp. 1451–1460. [27] –Farhad Noorbakhsh, "The human development index: some technical issues and alternative indices", Journal of International Development, Vol. 10, No. 5, Dec. 1998. pp. 589 – 605. Stephen P.Jenkins and John Micklewright.(eds.)."Inequality and Poverty Re-Examined". Oxford University Press.2007.pp.50-70. [28] –Wang,Sangui,Zhou Li,and Yanshun Ren. "The 8-7 National Poverty Reduction Program in China: the National Strategy and Its Impact.» Mimeo. World Bank,Washington,DC.2003.and,Park,Albert,Sangui Wang,and Guobao Wu. "Regional Poverty Targeting in China." Journal of Public Economics 86 (1).2002.pp,123–53.
