العثماني معلقا على المحكمة الدستورية.. القاسم الانتخابي على أساس المسجلين غير ديمقراطي

جدد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" تأكيده على أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي، وغير مقبول، وذلك في أول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية التي أقرت بدستوريته.

وقال العثماني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة "البيجيدي"، اليوم السبت، إن الأمانة العامة للحزب ستصدر بيانا حول الموضوع، تعلن فيه الذي موقف حزب "العدالة والتنمية" من هذا القرار، داعيا في المقابل أعضاء الحزب إلى الالتزام بما سيحدده البيان.
وشدد العثماني على أن القاسم الانتخابي ليس هو المشكل الوحيد في القوانين الانتخابية الصادرة، معتبرا أن إزالة العتبة في انتخابات الجماعات الترابية أخطر وأصعب لأنها ستؤدي إلى بلقنة الخريطة الانتخابية، وبالتالي تعقيد عملية تشكيل التحالفات مما سيكون له آثار سلبية على التدبير الجماعي لشأن المواطنات والمواطنين.
وأبرز أن هناك أمورا أخرى عارضها الحزب ولا يزال في القوانين الانتخابية، وضمنها إلغاء لائحة الشباب، لافتا إلى أن الأمانة العامة للحزب ستدرس الآليات التي تحاول استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة، لاعتماد آليات تعزز مشاركة الشباب دون أن تعول على ما جاء في القوانين الانتخابية التي لم تعط مع الأسف لهذا الموضوع ما يستحق، على حد تعبيره.
ولفت أن "نضال حزب العدالة والتنمية سيظل مستمرا ولن يتوقف لصالح الدفاع عن الديمقراطية، ولصالح الوطن والمواطنين والنظر للمستقبل بإيجابية من أجل نفع البلد والدفاع عن مصالحها.