العثماني: سنصدر بيانا حول قرار المحكمة الدستورية وموقفنا من القاسم الانتخابي لم يتغير

في أول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية، بخصوص قضية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قال سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، إن الأمانة العامة لحزبه ستصدر بيانا تبين فيه موقف الحزب من الموضوع، ودعا أعضاء حزبه إلى الالتزام به.
وأضاف العثماني في كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أن "قرار المحكمة الدستورية، سنصدر بيانا للأمانة العامة بخصوصه في الساعات المقبلة؛ وسنحدد موقف الحزب، وأطالب الإخوان بالالتزام بما سيأتي فيه".
وشدد العثماني على أن موقف حزبه الرافض للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا زال ثابتا، وقال: "نضالنا مستمر وحزبنا باقي على الموقف نفسه من القاسم الانتخابي، وعلينا أن نمضي في نضالنا".
وسجل رئيس الحكومة أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ليس هو المشكل الوحيد الذي عارضه حزبه في القوانين الانتخابية، معتبرا أن إزالة العتبة في الانتخابات الجماعية، "أخطر وأصعب من القاسم الانتخابي، وستؤدي إلى بلقنة الخرائط وتعقيد جمع الأغلبيات في المجالس الجماعية؛ وهذا أصعب بالنسبة لنا، لأن له تداعيات على المواطنات وتدبير شؤونهم".
وأكد العثماني أننا في العدالة والتنمية، "عارضنا هذه، ولازلنا نعارضها، وعلينا أن نبلور آليات نضالية مستقبلية"، ودعا إلى العمل والاجتهاد من أجل تحصين الوطن من التهديدات الصحية والاقتصادية والإجتماعية، وهناك أمور أخرى أعمق، "وينبغي أن نستقبل المستقبل بكل أمل، وعندنا الثقة في المواطنين وجلالة الملك، وبلدنا في المراحل المقبلة سيحل إشكالاته المستقبلية".