في أول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية، بشأن القاسم الانتخابي، كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أنه سيصدر بيان عن الأمانة العامة للحزب الذي سيعلن من خلاله موقف العدالة والتنمية من هذا القرار، داعيا في المقابل أعضاء الحزب إلى الالتزام بما سيحدده بيان الأمانة العامة بهذا الشأن. وقال العثماني، الذي كان يتحدث اليوم السبت 10 أبريل الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إن "نضال العدالة والتنمية سيظل مستمرا ولن يتوقف لصالح الدفاع عن الديمقراطية"، مؤكدا أنه "لا زالنا على نفس الموقف، من أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي، وأنه غير مقبول بالنسبة إلينا". وشدد الأمين العام للحزب، على ضرورة المضي في النضال الميداني لصالح الوطن والمواطنين والنظر للمستقبل بإيجابية من أجل نفع البلد والدفاع عن مصالحها، مردفا "نحن هنا لكي نناضل في سبيل الوطن بنفس المبادئ التي انطلقنا بها أول مرة". وسجل العثماني، أن القاسم الانتخابي، ليس هو المشكل الوحيد في القوانين الانتخابية الصادرة، معتبرا أن "إزالة العتبة في انتخابات الجماعات الترابية أخطر وأصعب لأنها ستؤدي إلى بلقنة الخريطة الانتخابية، وبالتالي تعقيد عملية تشكيل التحالفات مما سيكون له آثار سلبية على التدبير الجماعي لشأن المواطنات والمواطنين". وأشار الأمين العام لحزب "المصباح"، إلى أن هناك أمورا أخرى عارضها الحزب ولا يزال في القوانين الانتخابية، وضمنها إلغاء لائحة الشباب، لافتا إلى أن "الأمانة العامة للحزب ستدرس الآليات التي تحاول استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة، لاعتماد آليات تعزز مشاركة الشباب دون أن تعول على ما جاء في القوانين الانتخابية التي لم تعط مع الأسف لهذا الموضوع ما يستحق".
