العثماني يرفض الخروج بموقف واضح من قرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي

رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، التعليق على قرار المحكمة الدستورية الي تم إصداره يوم أمس الجمعة 9 أبريل، بشأن القاسم الانتخابي، وكافة القوانين الإنتخابية.
العثماني، الذي كان يتحدث اليوم السبت 10 أبريل الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، اكتفى بالقول إنه "سيصدر بيان عن الأمانة العامة للحزب الذي سيعلن من خلاله موقف العدالة والتنمية من هذا القرار"، داعيا "أعضاء الحزب إلى الالتزام بما سيحدده بيان الأمانة العامة بهذا الشأن".
الأمين العام لحزب "المصباح"، شدد على أن "نضال العدالة والتنمية سيظل مستمرا ولن يتوقف لصالح الدفاع عن الديمقراطية"، مؤكدا أنه "لا زالنا على نفس الموقف، من أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي، وأنه غير مقبول بالنسبة إلينا".
وأكد العثماني، على "ضرورة المضي في النضال الميداني لصالح الوطن والمواطنين والنظر للمستقبل بإيجابية من أجل نفع البلد والدفاع عن مصالحها"، قائلا "نحن هنا لكي نناضل في سبيل الوطن بنفس المبادئ التي انطلقنا بها أول مرة".
وأشار العثماني، إلى أن "القاسم الانتخابي، ليس هو المشكل الوحيد في القوانين الانتخابية الصادرة"، معتبرا أن "إزالة العتبة في انتخابات الجماعات الترابية أخطر وأصعب لأنها ستؤدي إلى بلقنة الخريطة الانتخابية، وبالتالي تعقيد عملية تشكيل التحالفات مما سيكون له آثار سلبية على التدبير الجماعي لشأن المواطنات والمواطنين".
وأبرز العثماني، أن "هناك أمورا أخرى عارضها الحزب ولا يزال في القوانين الانتخابية، وضمنها إلغاء لائحة الشباب"، مشيرا إلى أن "الأمانة العامة للحزب ستدرس الآليات التي تحاول استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة، لاعتماد آليات تعزز مشاركة الشباب دون أن تعول على ما جاء في القوانين الانتخابية التي لم تعط مع الأسف لهذا الموضوع ما يستحق".