لشكر: مطالب الأساتذة المتعاقدين معقولة ومشروعة ولا يعقل استمرار نظامين أساسيين داخل الوزارة ولهم نفس المهام

قال إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن مطالب الأساتذة المتعاقدين معقولة ومشروعة، وأنه ينبغي أن ننطلق من حل للمشكل يراعي من جهة مطلب الأساتذة المشروع في الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية".

جاء ذلك، خلال مشاركة لشكر ليلة أمس الأربعاء/الخميس 22 أبريل الجاري، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، بمقرها في العاصمة الرباط.
ونبه لشكر إلى أنه "لا يعقل استمرار وجود نظامين أساسيين واحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وآخر خاص بأطر الأكاديمية، مع العلم أن الأساتذة يقومون بنفس المهام ولهم نفس الشهادات والتكوين، وفي الآن نفسه يراعي سعي البلاد نحو بناء أسس جهوية متقدمة باعتبارها اختيارا دستوريا وأفقا مستقبليا".
واقترح الكاتب الأول لحزب "الوردة" أن "يتم ذلك بتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتضمينه التوظيف الجهوي، وإدماج أساتذة التعاقد /أطر الاكاديميات الذين فرض عليهم التعاقد داخله، أي داخل الوظيفة العمومية، وبالتالي يتحقق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من جهة، وحتى تحافظ الجهات على موظفيها وأطرها دعما للمساواة بين كل المغاربة ..".
وأكد لشكر على أن "هذا النظام الأساسي الذي نسعى له وندافع عليه فضلا على أنه يجب أن يكون موحدا، ويقطع مع ازدواجية الأنظمة الأساسية داخل قطاع التعليم، وأن يكون منصفا وعادلا لكل الفئات".
وخلص لشكر إلى أنه "بهذه الطريقة لن نحل فقط مشكل الأساتذة المتعاقدين، بل كذلك مشكل باقي الفئات ونضمن وصول كل الخدمات الاجتماعية لكل المغاربة في أبعد وأعلى نقطة عن المركز" .