لشكر: هذا مقترحنا لتحقيق مطالب الأساتذة المتعاقدين

قال الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ادريس لشكر ، إن مطالب الاساتذة المتعاقدين معقولة ومشروعة. ونؤكد انه في قضية المتعاقدين، ننطلق من حل للمشكل يراعي من جهة مطلب الأساتذة المشروع في الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، (فلا يعقل استمرار وجود نظامين أساسيين واحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر خاص بأطر الأكاديمية، مع العلم أن الأساتذة يقومون بنفس المهام ولهم نفس الشهادات والتكوين )، ويراعي من جهة أخرى سعي البلاد نحو بناء أسس جهوية متقدمة، باعتبارها اختيارا دستوريا وافقا مستقبليا."
وأضاف الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي:" ولذلك فالحل يكون بتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتضمينه التوظيف الجهوي، وإدماج الأساتذة التعاقد / اطر الاكاديميات، الذين فرض عليهم التعاقد داخله اي داخل الوظيفة العمومية … وبالتالي يتحقق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من جهة، وتحافظ الجهات على موظفيها وأطرها، دعما للمساواة بين كل المغاربة .. وهذا النظام الأساسي الذي نسعى له وندافع عنه، فضلا على انه يجب أن يكون موحدا، ويقطع مع ازدواجية الأنظمة الأساسية داخل قطاع التعليم، يجب كذلك أن يكون منصفا وعادلا لكل الفئات، وبهذه الطريقة لن نحل فقط مشكل الأساتذة المتعاقدين، بل كذلك مشكل باقي الفئات ونضمن وصول كل الخدمات الاجتماعية لكل المغاربة.
وكان قد قال الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، في نفس اللقاء، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، إنه سئل في أكثر من جهة، حينما كان يقوم بجولات حزبية، عن رأيه في دعم الأصوات المطالبة بإيقاف سياسة القفف، حيث قال بالحرف: » سئلت وانا في جولاتي الاقليمية، ونحن في الاتحاد ارتفعت أصوات تطالب بايقاف هذا الاحسان، لكن لدي سؤال: على من سنوفف الاحسان؟ أليس على ملايين المغاربة ..،وانتهينا أنه اي واحد بغا يدير الاحسان مرحبا، لكن شريطة أن يتم ذلك باشراف من السلطة، لأنه حينما يتحول الاحسان إلى تدليس انتخابي، فانا استنكره، لكن البينة على من ادعى »
وأضاف الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي: » شفت احسان من مختلف الأحزاب، في اقليم يجري الحديث عن هذا الحزب، وفي إقليم آخر يجري الحديث عن حزب آخر.. نحن كان مطلبنا واحد، اولا ايقاف استغلال النفوذ من طرف الوزراء، والتوقف عن الظهور في انشطة رسمية، وقص الشريط الأحمر، وان تتوقف الشكايات الكيدية، وحينا يحضرني قانون القنب الهندي، والشكايات الكيدية، التي دبجت فقط، لان فلان حرر شكاية ضد علان »
انا اعتقد أن على الحكومة ان تتداول في هذا الامر وعلى كافة الوزراء توقيف كل الانشطة وعلى الاقل تغطيتها، وقد سبق أن حدث هذا، حيث أوقفنا استعمال السيارات، لنكون متساوين يوم الاقتراع الانتخابي »