احتجت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية "رفض الحوار حول الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية"، وفق رسالة بعثتها الهيئة النقابية الأولى في القطاع للوزير. وتأسفت النقابة الوطنية للتعليم، وفق رسالتها، اليت وصل موقع "لكم"، نظير منها، على "عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة للجلوس لطاولة الحوار، لأجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. والتي سبق ووافيناكم بها في 21 يناير 2020، وقدمنا في شأنها مقترحات حلول، والتزمتم بتقديم مشاريع مراسيم تهم أربعة ملفات، كما التزمتم بتقديم أجوبة على الملفات 19 الأخرى". واعتبرت رسالة النقابة أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعوتنا لطاولة الحوار إلى جانب الحركة النقابية، لتقديم المراسيم والأجوبة، نفاجأ بكم تتعاملون بانتقائية مع الحركة النقابية، وتتعمدون عدم دعوة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحوار، بمبررات واهية". ومضت الرسالة النقابية مخاطبة الوزير أمزازي: نبلغكم احتجاجنا الشديد على إقصاء النقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابة التي تبوأت المرتبة الأولى في انتخابات 2015 في خرق سافر للدستور، و انقلاب على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وعلى نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم. وأكدت أن ذلك "يشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية للديموقراطية، وخروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين؛ وهو السلوك الذي لا يليق بمؤسسة من مؤسسات الدولة.". ونبهت الرسالة النقابية إلى أنه هناك "الحاجة إلى بناء الثقة في المؤسسات عبر تنظيم و مأسسة حوار منتج يضع حدا للتذمر والاستياء والاحتقان، والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع".
