راسلت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أمس الأحد، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمطالبته بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة. وطالبت المراسلة، أيضا، الوزير ب"الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة، وتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية، والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات". وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن "الرسالة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية جاءت لتذكيره بمطالب الشغيلة التعليمية، كما أكدنا له فيها الحاجة إلى فتح حوار في أقرب وقت مع ممثلي الشغيلة التعليمية، لأنه لا بد لنساء ورجال التعليم أن ينخرطوا في انطلاقة الموسم الدراسي رغم الملاحظات المسجلة حوله". وأكد الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الانخراط لا يعني أن يكون نساء ورجال التعليم آخر رقم في المعادلة، بل هم جزء أساسي في الدخول المدرسي، والانطلاقة الجيدة التي يجب أن تكون له. وتأسف عبد الغني الراقي لاعتبار نساء ورجال التعليم آخر هم لدى الوزارة مستدلا على ذلك بكونها لم تستشر إلى اليوم مع هذه الفئة، وممثليها من نقابات، فيما يتعلق بالدخول المدرسي، مشيرا إلى قيامها بمجموعة من الخطوات التي نعتبرها خاطئة، منها ترك اختيار نمط التعليم للآباء، واعتماد برتوكول صحي يركز فقط على الشق النظري، وبعيد عن واقع المدرسة العمومية بالخصوص. وأكد الكاتب العام التوصل إلى مجموعة من التوافقات حول بعض النقط المطلبية، وأن الوزارة التزمت بتهييئها لمراسيم أجرأة هذه التوافقات، لكن مع الأسف لم تخرج هذه المراسيم إلى حيز الوجود. كما ذكر أن هناك عدد من الملفات الأخرى لم تلتزم الوزارة فيها بإخراج مراسيم، لكنها التزمت بالإجابة عنها بعدما قدمنا كحركة نقابية مرافعاتنا في شأن هذه الملفات. وقال الراقي "نحن لا ننتظر الحوار من أجل الحوار، ولن نقبل أن نعيد الأمور من البداية، ما قيل وما تم الالتزام به يجب أن يخرج إلى حيز الوجود، وما التزمت فيه الوزارة بإعطاء أجوبة يجب أن تعطي فيه ذلك". ودعا الوزارة إلى الاستجابة لانتظارات الشغيلة، متوعدا بالعودة إلى تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي علق إبان فرض الحجر الصحي في حالة عدم الالتزام بهذه الاتفاقات. وشملت لائحة المطالب، كذلك، "التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها". واستنكرت النقابتان ما أسمته "الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية وإدارتها بداعي الجائحة"، مطالبتين ب"وضع حد للتدبير الانفرادي للوزارة للشأن التعليمي، وما خلفه من ارتباك ستزداد حدته مع تصاعد عدد الإصابات المسجلة في المؤسسات التعليمية". وشددت النقابتان على ضرورة إيجاد حل لوضعي الأساتذة والإداريين الذين يعانون أمراضا مزمنة، وللنساء الحوامل بالنظر إلى وضعيتهم المناعية الهشة، رافضتين ما يسمى بالتعليم عن بعد. كما دعتا الوزارة والحكومة والدولة للتدخل القوي لتوفير شروط العمل والتعلم، وفي الوقت نفسه شروط الوقاية من الجائحة وشروط الصحة والسلامة للجميع.
