نقابة "البيجيدي" تستنكر اتهامات بنعبد القادر لها "بالابتزاز" وتصف تصريحاته بالمستفزة

أدانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التصريحات الصادرة عن وزير العدل محمد بنعبد القادر، بمجلس المستشارين، واصفة إياها ب"المستفزة".

وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان عممته اليوم الأربعاء، إن " وزير العدل بمجلس المستشارين كشف مرة أخرى عن موقفه المهين لهيئة كتابة الضبط عندما صرح وبالصراخ في جواب على سؤال للأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، حول عدم إشراك الوزارة لتمثيليات موظفي القطاع في عدد من الأوراش المهمة، وأساسا عدم إشراكها في تعديل قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، باعتبار هذا القانون هو المحدد لمستقبل كتابة الضبط وموقعها ضمن منظومة العدالة"
وسجلت النقابة أنها تلقت "باستغراب كبير التصريحات المستفزة الصادرة عن وزير العدل في جوابه على رئيس الاتحاد حول عدم إشراك الوزارة لتمثيليات موظفي القطاع في عدد من الأوراش المهمة، وأساسا عدم إشراكها في تعديل قانون التنظيم القضائي".
واعتبرت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن " الوزير عوض أن يعترف بخطئه بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة قبل فتح تشاور بشأنه، استكثر على كتابة الضبط أن يكون لها موقع أصلا ضمن هذا القانون، وادعى أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط".
واعتبرت الجامعة الوطنية للعدل، أن "بنعبد القادر لم يستوعب بعد أدوار كتابة الضبط ومهامها واختصاصاتها، وهو الذي عجز في مناسبة سابقة عن التفريق حتى بين المفوضين القضائيين وموظفي كتابة الضبط".
واستنكرت النقابة، ما اعتبرته "استكثارا" لوزير العدل، "أن يكون لهيئة كتابة الضبط موقع في قانون التنظيم القضائي، وتدعوه إلى ضرورة مراجعة دروسه في أدوار كتابة الضبط واختصاصاتها وعلاقتها بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة. وأن ما يستكثره عليها إنما يعبر عن نواياه الحقيقية تجاه هيئة يعترف لها الجميع بمكانتها وأدوارها المحورية".
واعتبرت النقابة أن "انفعال وزير العدل في كل مناسبة يُذكر فيها بمطالب موظفي القطاع، يعد دليلا آخر على تهربه من تحمل مسؤولية تنفيذ التزامات وزارته بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع، والتي جعلها مجالا للاستثمار الحزبي، حتى ولو كان ذلك بتخريب مؤسسات وزارة العدل وتعطيلها".
وأثارت تصريحات وزير العدل، محمد بنعبد القادر، غضب الجامعة الوطنية للعدل، عقب اتهامه إياها،بمحاولة "ابتزازه"، مؤكدا، أنه لم يعدل أي قانون بخصوص التنظيم القضائي، وأن جدول أعمال المجلس الحكومي تتضمن عرضا حول ترتيب الآثار، وليس تعديل القانون، حيث اتهمت المسؤول الحكومي بأنه مصر على إهانة جهاز كتابة الضبط، وأنه غير مستوعب لأدوارها.